أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة إدارية تابعة للجهاز الحكومي خلال ديسمبر الماضى وذلك وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتحسين الأداء الإداري وضمان الالتزام بالقوانين في المؤسسات الحكومية.
تعديل العقود في 11 جهة حكومية
شملت التعديلات التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 11 جهة حكومية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك مؤسسات دينية وصحية وتعليمية وأثرية، من بين هذه الجهات: الأزهر، المجلس الأعلى للآثار، ديوان عام محافظة القاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وزارة الأوقاف، ومكتبة مصر العامة، كما شملت التعديلات أيضًا مديريات التربية والتعليم في القاهرة، ودواوين محافظات الشرقية، الفيوم، والمنيا، إضافة إلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية.
تعزيز الكفاءة الإدارية
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين العقود التعاقدية في القطاع الحكومي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتوحيد الإجراءات القانونية بين جميع المؤسسات الحكومية لضمان توافقها مع قانون الخدمة المدنية، وتعكس هذه التعديلات الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق الشفافية في التعامل مع العاملين في القطاع الحكومي.
ضوابط قانونية للتوظيف
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد الأسس القانونية المتعلقة بتوظيف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتنظيم العمل في المؤسسات الحكومية، وتحديد الحقوق والواجبات بين العاملين والإدارة، كما يضمن حقوق العاملين في الحصول على أجورهم ومستحقاتهم في مواعيدها، ويضع آليات واضحة للتوظيف والترقيات والمكافآت، إضافة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم التعاقدات المختلفة في المؤسسات الحكومية كافة.
خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي
ومن المتوقع أن تستمر الدولة في تطوير نظام العمل الإداري الحكومي بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة ويعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.
