الزائدي: لن نتنازل عن حق أبناء القذافي وسنلاحق ‏معرقلي تنفيذ أحكام برائتهم

SputnikNews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وأوضح الزائدي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن عائلة القذافي ‏لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ ‏الساعدي القذافي، قبل ملاحقاتهم ورفع القضايا ضدهم محلياً ‏ودولياً‎.

© AFP 2021 / Joel Saget

وأشار إلى أنه عوضا عن التحقق من إنفاذ القانون، تجاهل مكتب ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيية هذه الأحكام ‏والإفراجات، ولم يتخذ أي إجراء حيالها إلى يومنا هذا، دون أي مبرر ‏قانوني.‏

وتطرق إلى أنه صدرت خلال السنوات الماضية أحكاما قضائية ‏ببراءة السجناء السياسيين، وتضمنت قرارت بالإفراج  عنهم كما ‏شملت قرارت الإفراج الصحي، لكنها لم تنفذ لا في ظل حكومة ‏الوفاق، ولا الآن من قبل حكومة الوحدة الوطنية‎ . ‎

وقال إن أبرز هذه الأحكام، حكم البراءة الصادر بحق الساعدي ‏معمر القذافي في 3 أبريل‎/‎نيسان 2018، خاصة وأن الساعدي الذي ‏تم تسليمه في 2014 بشكل تعسفي من قبل حكومة النيجر، ‏وسجن في معتقل الهضبة  المُدار من قبل ثلة من المتطرفين وتابعي ‏القاعدة، بحسب وصفه، حيث تعرض وعدد من السجناء الآخرين ‏لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، أدى لوفاة عدد منهم بعد ‏أن منع عنهم أبسط حقوقهم في العلاج والزيارات الطبية‎  . ‎

وأضاف بقوله إن الساعدي القذافي الذي قدم للمحاكمة، بعد جلبة ‏في قضية صدر بحقه فيها حكم بعدم وجوب الدعوة قبل عام ‏‏2011، وقدم للمحاكمة من جديد، وظل رهنا للاعتقال على ذمة ‏القضية لمدة أربع سنوات قبل تأكيد حكماً نهائياً واجب النفاذ ‏ببرائته منها من محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار إفراج بحقه ‏في أبريل 2018.‏

واستمر بقوله إن الساعدي ظل وباقي السجناء تحت سطوة آمري ‏الهضبة سيء السمعة، لحين إندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين ‏القائمين عليه ومليشيا "ثوار طرابلس"، بإمرة هيثم التاجوري، ‏لينتهي بسيطرة الأخير ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط ‏طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل ‏سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل ‏مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن ‏وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.‏

واستدرك بقوله إن فريق الدفاع اتخذ عديد الإجراءات  القانونية ‏والشكاوي داخليا وخارجيا، حيث تم تقديم شكوى للنائب العام ‏تحت رقم 3284  ضد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد ‏لملوم وزير العدل، ومسؤليتهم عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية ‏وجريمة اعتقال تعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق ‏والمعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.‏

كما أوضح أنه قدم شكاوي أيضاً ضد هيثم التاجوري وخالد الشريف ‏باعتبارهم ضالعين في هذه الجرائم.‏

ولفت إلى أنه بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها، تم ‏تقديم طلبات لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن ‏الساعدي، والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل، وأصدروا ‏أوامر الإفراج التي رحب بها  جهاز قوة الردع، بحسب قوله.‏

وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد قال في تصريحات ‏سابقة لـ"سبوتنيك" الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار ‏تنفيذ الحكومة حكم البراءة؛ مشيرا إلى أن الحكم الغيابي على شقيقه ‏سيف الإسلام، يسقط فور مثوله أمام القضاء‎.‎

© Sputnik . Vladimir Fedorenko

وقال الصور، "الساعدي انتهت قضيته، وصدر فيها حكم براءة، ‏وصدرت أوامر من مكتب النائب العام بالإفراج .. الحكومة الليبية ‏الان تبدو أنها في إطار تنفيذ هذه الأوامر، عندما تتوفر لديها ‏الظروف المناسبة. وفيما يخص سيف الإسلام، قضيته بالنسبة ‏للقضاء المحلي صدر فيها حكم غيابي، وهذا الحكم يسقط بمجرد ‏مثوله للمحاكمة مرة أخرى‎".‎

وردا على سؤال حول التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية ‏بخصوص قضيتي الساعدي وسيف السلام القذافي، قال "الحكومة ‏الليبية ومجلس النواب لديهما مندوب لدى الجنائية الدولية، وهو ‏المعنى بتوصيل وجهة نظر الحكومة إلى محكمة الجنائية الدولية".‏

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق