- البنوك تنجح فى توفير التمويل للمشروعات
نجح القطاع المصرفى فى تحقيق العديد من النجاحات الملموسة على أرض الواقع، خلال العام الماضى ٢٠٢٤، وبالتوازى ارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ليسجل ٤٦.٩٢ مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، والزيادة المستمرة فى تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
ومن أبرز نجاحات القطاع القرارات التى اتخذها لزيادة معدلات التحول الرقمى والتى أدت إلى تحسن معدلات الشمول المالى، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية سواء فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى ٤٨.١ مليون مواطن من إجمالى ٦٧.٣ مليون مواطن فى الفئة العمرية ١٦ سنة فأكثر، والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالى ٧١.٥٪ فى يونيو ٢٠٢٤.
وارتفع حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة بنسبة ٣٨٨٪ خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٥ حتى يونيو ٢٠٢٤، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بنسبة ٦١٪، ووصل حجم النمو فى التمويلات الموجهة لهذه المشروعات فى محافظات الدلتا لـ٧٢٪ ومحافظات الصعيد لـ٥٩٪ عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٠ حتى يونيو ٢٠٢٤.
وشهدت محفظة التمويل متناهى الصغر بالقطاع المصرفى وغير المصرفى تطورًا كبيرًا، حيث حققت معدل نمو تجاوز ١٣٥٠٪ بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزى فى هذا الخصوص، خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ حتى يونيو ٢٠٢٤ وفقًا للاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الخبير المصرفى طارق متولى، لـ«الدستور»، إن نتائج الأعمال والمؤشرات الصادرة عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية كلها تفيد بأن القطاع المصرفى صلب، وقادر على تخطى الأزمات.
وأشار إلى أنه يجب فى العام الحالى الإسراع فى تطبيق المزيد من آليات التحول الرقمى والرقمنة وتطبيق التكنولوجيا المالية؛ للوصول إلى مرحلة تقليل تعامل عملاء البنوك مع الفروع وقصر أغلب التعاملات على التطبيقات البنكية والموبايل البنكى.
وأوضح أن الكيانات العاملة فى السوق المصرية فى الوقت الحالى جيدة، ولكننا نحتاج إلى التوسع بشكل أكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن أداء البنوك خلال العام الماضى كان لافتًا، حيث أسهمت البنوك فى تمويل عدد من المشروعات الكبرى.
من جهته، قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إنه عندما تتراجع أسعار الفائدة فى ٢٠٢٥، ستزيد معدلات القروض والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، حيث يُحد الارتفاع فى أسعار الفائدة من توسع الاستثمار، وبالتالى مساهمة البنوك فى القروض والتنمية يساعدها على توظيف أموالها بشكل أكبر بعيدًا عن السندات والأذون، بالإضافة إلى دخول صناعات جديدة مثل تجميع السيارات والهواتف المحمولة ومشروعات هيئة الطرق والكبارى مثل المونوريل والقطار السريع وغيرها من الصناعات البتروكيماوية والزراعية، قائلًا: «لاحظنا خلال ٢٠٢٤ توسع البنك الزراعى فى مشروعاته، خاصة لصغار المزارعين».
كما توقع أن يشهد القطاع المصرفى أداءً متميزًا خلال ٢٠٢٥، بتوظيف السيولة فى القروض والمشروعات الجديدة، مضيفًا أن البنوك هى عصب الاقتصاد المصرى، وهى حائط صد منيع ضد الأزمات منذ ٢٠١١ وحتى الآن، والدليل أن مراكزها المالية لا تزال قوية جدًا.
