أكدت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، مها أبو بكر، أن المطالبة بتحديث قانون الأحوال الشخصية استمرت لسنوات طويلة، وجاء القانون الجديد ليعكس تطلعات الأسرة المصرية ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الأسرة والمجتمع على حد سواء.
وأوضحت أبو بكر، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن القانون الجديد يساهم في حل النزاعات الأسرية ومعالجة العديد من المشكلات التي كانت عالقة لسنوات، مشيرة إلى بند حضانة الأب، الذي تم وضعه في المركز الثاني بعد الأم.
وأكدت أن هذا البند يحتاج إلى مزيد من النقاش، مضيفة أن الأولوية يجب أن تكون للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة في مراحله العمرية المبكرة، حيث يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية داخل بيئة أسرية مستقرة.
وسلط برنامج “ اليوم” المذاع على فضائية دي إم سي، الضوء على قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومن أبرز بنوده منح الأب حق حضانة الأطفال بعد الأم مباشرة في قانون الأحوال الشخصية.
واستعرض التقرير أهم بنود قانون الأحوال الشخصية نرصدها لكم في السطور التالية..
ـ الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فيما يخص الحضانة.
ـ الأم هى الوصية على أطفالها حال وفاة الأب مباشرة.
ـ إضافة الرؤية الإلكترونية، سواء داخل أو خارج مصر.
ـ مدة الاستزارة في الشهر (حوالي 10 ساعات) وفي السنة (حوالي 15 يومًا).
ـ إذا رفضت الأم تنفيذ الرؤية في حالة إنفاق الأب على الأطفال تنقل الحضانة منها إلي الأب.
ـ تم وضع البنود المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة.
ـ الطلاق الشفوي يقع ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
ـ إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا ما إذا طلقها الزوج غيابيًا.
ـ يعاقب جنائيًا الزوج الذي لا يوثق طلاقه الشفهي بعد 15 يومًا من وقوعه وإذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه.
ـ منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
ـ وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
ـ تقصير مدد الفصل في دعاوى الأسرة.
