أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات هامة خلال إجتماع تقييمي لعملية توزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل ” سبعينية الثورة المجيدة “.
وحسب بيان الوزارة الإجتماع كان فرصة للتحضير إلى عملية توزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل وكذا تقييم عملية إنجازات القطاع وأهم الورشات الكبرى بالولايات الـ 15 ولاية.
وذكر بلعريبي بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية كونها الوسيلة الوحيدة لكل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه، خاصة وأن القطاع يعمل بنظام المعلوماتي المشترك مع القطاعات الأخرى.
كما أمر بلعريبي، المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي.
وبالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية شدد بلعريبي على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها حسب الولايات:
ولاية تيزي وزو معنية بتوزيع حصة مقدرة مقدرة بقرابة 921 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري.
ولاية باتنة معنية بتوزيع حصة مقدرة بقرابة 540 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري.
ولاية تيبازة معنية بتوزيع حصة مقدرة بأزيد من 900 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري.
أما حول برنامج “عدل2” فهنالك بعض الولايات المعنية بالتوزيع كون أن أغلبيتها انتهى بها البرنامج.
وشدد الوزيرخلال الإجتماع بالتحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، والذي أقره رئيس الجمهورية، والمقدر بـ 2 مليون وحدة سكنية.
أين سيتم الإنطلاق في عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن وتنطلق الأشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025. يضيف الوزير.
وحول تعبئة العقار على مستوى الولايات الـ 15 وهي: باتنة، الجزائر، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة، وعين الدفلى.
كشف الوزير أنه تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات.
وفي الأخير أسدى بلعريبي تعليمات للمدير العام لوكالة عدل، وكذا المدير العام لـ مؤسسة فرع التسيير العقاريGEST IMMO ، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات عدل.
حيث أن العملية التي إنطلقت بعدة أحياء ولاقت إستحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج تحسين المحيط الحضري وهي من أولويات التنمية المستدامة.