اتهمت روسيا اليوم الخميس الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبعض السلطات الأوروبية، وكييف بالمسؤولية عن قرار وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وانتهت يوم الأربعاء صفقة مدتها خمس سنوات بين موسكو وكييف بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد أن رفضت الأخيرة تمديد الصفقة وسط الحرب المستمرة بين البلدين، والتي بدأت في 24 فبراير 2022.
وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن أن كييف لن تمدد الصفقة مع روسيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنهم لن يسمحوا لموسكو "بكسب مليارات إضافية" وسط الحرب المستمرة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصفقة بأنها "منتهية الصلاحية"، لكن شركة الطاقة العملاقة جازبروم في البلاد "ستبقى" على الرغم من انتهاء صلاحيتها.
القرار يؤثر بشدة على حياة المواطنين الأوروبيين
وقال بيان مكتوب للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك: "إن أوكرانيا رفضت تمديد الاتفاقية على الرغم من وفاء جازبروم بالتزاماتها التعاقدية بموجب الصفقة".
وقالت زاخاروفا: "إن هذه الخطوة لوقف توريد مصدر روسي تنافسي وصديق للبيئة للطاقة تقلل من الإمكانات الاقتصادية لأوروبا وتؤثر بشدة على جودة حياة المواطنين الأوروبيين".
وذكرت زاخاروفا أن السياق الجيوسياسي وراء قرار أوكرانيا بعدم تمديد الصفقة يستند إلى كون الولايات المتحدة "المستفيد الأساسي من إعادة توزيع سوق الطاقة في أوروبا، فضلًا عن كونها الراعي الأساسي للأزمة الأوكرانية".
كما ذكرت أن ألمانيا أصبحت أول من تأثر بهذا، حيث اشترت برلين الغاز الطبيعي "بأسعار أعلى بكثير" في أعقاب انفجارات خط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر 2022.
وقالت أيضًا: "كان على ألمانيا أيضًا أن تبدأ في إغلاق عدد من مرافق الإنتاج الأسطورية الرئيسية لديها. والآن ستتحمل الدول الأخرى التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد الأوروبي المزدهر والمستقل اقتصاديًا عواقب الرعاية الأمريكية".
واستمرت زاخاروفا في الزعم بأن مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وأوكرانيا والسلطات الأوروبية التي "اختارت الدعم المالي للاقتصاد الأمريكي على حساب رفاهية مواطنيها".
