«الإدارية العليا»: بدل التكنولوجيا حق للصحفيين

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، باعتبار الطعن المقام من الحكومة كأن لم يكن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية صحفى عضو بنقابة الصحفيين- جدول المشتغلين- فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيدا بجداول النقابة وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، وسواء كانت مطبوعة أو رقمية.

وأكدت المحكمة أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة، وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفى وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله من إنجازات.

وناشدت المشرع تقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفى وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجى يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأى العام العالمى، وأن الصحافة المصرية أثرت الحركة الوطنية وأرست حجر الأساس فى البناء الديمقراطى، وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة والصحافة هى الضمير العام للأمة.

وأوضحت أن قيمة ذلك البدل كما هو ثابت بالأوراق لا تكفى لتغطية نفقات المهنة فى ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا وما يتكبده الصحفى من نفقات ومصروفات فى سبيل تزوده بأحدث وسائل التكنولوجيا فى علم الصحافة ولا يتناسب بذلك مع كرامة الصحفى المهنية، ومن ثم فإن تقرير ذلك البدل أضحى حقاً لصيقاً لمهنة الصحافة وليس منحة من جهة الإدارة إن شاءت منحتها تارة، وإن رغبت منعتها تارة أخرى، ما يتوجب تقنينه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق