تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل على تنفيذ خطة طموحة وشاملة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة في عام 2025، والتي تركز بشكل رئيسي على زيادة القدرة الإنتاجية، تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
ويعد العام 2025 بمثابة نقطة فارقة في قطاع الكهرباء، حيث تستهدف الوزارة تنفيذ عدة مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للتنمية المستدامة في مصر.
مشروع الربط الكهربائي مع السعودية: تعزيز التعاون الإقليمي
أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذها في 2025 هو الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويمثل خطوة هامة نحو خلق شبكة كهربائية إقليمية مستقرة ومستدامة. يتضمن المشروع إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، واحدة في مصر وهي محطة بدر شرق القاهرة، ومحطتين في السعودية هما محطة شرق المدينة ومحطة تبوك. سيتم ربط هذه المحطات عبر خطوط نقل هوائية تمتد لمسافة 1350 كيلومترًا، بالإضافة إلى كابلات بحرية.
من المتوقع أن يعزز هذا المشروع من استقرار الشبكات الكهربائية في كلا البلدين ويتيح تبادل الطاقة الكهربائية بينهما، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية. وتتمثل أهمية هذا الربط في تمكين كلا البلدين من تبادل الكهرباء بينهما وفقًا لاحتياجات الذروة، حيث يمكن لمصر تصدير فائض الكهرباء خلال أوقات انخفاض الطلب الداخلي، كما يمكنها استيراد الطاقة عندما تكون هناك احتياجات طارئة. من المنتظر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في مايو أو يونيو 2025 بقدرة تبدأ من 1500 ميجاوات، مع التوسع لتصل إلى 3000 ميجاوات في المراحل المقبلة.
الطاقة المتجددة.. خطة طموحة لزيادة الإنتاج
تستهدف وزارة الكهرباء في عام 2025 تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، من خلال إضافة قدرات إنتاجية تصل إلى 4 آلاف ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025. تشمل هذه القدرة المنتجة مشروعات متعددة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع اعتماد الوزارة على شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الطموحات.
من بين المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها، مشروع "أبيدوس للطاقة الشمسية" الذي تم ربط قدراته البالغة 500 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء. كما يتم العمل على إضافة 1000 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية عبر مشروع جديد، بالإضافة إلى 500 ميجاوات من طاقة الرياح ضمن مشروع "أمونت" الذي يتم تنفيذه حاليًا. كما ستشهد المرحلة القادمة دخول نظام تخزين الطاقة بالبطاريات لأول مرة في مصر، مما يساهم في تعزيز استدامة الشبكة الكهربائية.
تعمل الوزارة أيضًا على تشغيل أول مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء باستخدام خليط الهيدروجين بنسبة 5% في محطة شرم الشيخ، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تبني تقنيات جديدة ونظيفة في مجال الطاقة. الهدف من هذه المشروعات هو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي كالمازوت والغاز الطبيعي، مما يساعد في تخفيض العبء المالي على الدولة الناتج عن استيراد الوقود، وفي الوقت ذاته يسهم في تحقيق أهداف مصر في مجال التنمية المستدامة.
الضبعة النووي.. خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة
من أبرز المشروعات المستقبلية التي تسعى وزارة الكهرباء لتحقيقها هو مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. في عام 2025، ستشهد محطة الضبعة النووية تطورًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل أهم مكون في المفاعل الأول، وهو وعاء قلب المفاعل، في يوليو 2025، ليتم الانتهاء من تركيبه في أكتوبر من نفس العام. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال استخدام الطاقة النووية.
يُعتبر مشروع الضبعة أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في توفير طاقة نظيفة وآمنة، حيث يساهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الكهرباء في المستقبل. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير في تحسين الأمان والاستدامة في قطاع الكهرباء، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والدول الرائدة في مجال الطاقة النووية.
التحول الرقمي في قطاع الكهرباء
في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الكهرباء، تستهدف الوزارة ربط 19.2 مليون مشترك مكانيًا بحلول عام 2025. هذا التحول الرقمي يشمل تحديث وتطوير الشبكات الكهربائية عبر استخدام أنظمة المراقبة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في إدارة استهلاك الطاقة.
تتمثل أحد أهم الخطوات في هذا المجال في تطوير مركز للمراقبة والمتابعة الرقمية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيقوم بمراقبة وتحليل بيانات استهلاك الكهرباء على مستوى الشبكة القومية بأكملها، مما يساهم في تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتقليل الفاقد. كما تشمل الخطة التحول إلى العدادات الذكية التي تتيح مراقبة استهلاك الكهرباء عن كثب، وبالتالي تحسين كفاءة الشبكة وتقليل التكاليف.
تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع
ضمن خطة الوزارة لتطوير شبكة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تستهدف وزارة الكهرباء تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال عام 2025. هذا التوسع في تركيب العدادات المسبقة الدفع سيقضي على الكثير من المشكلات المتعلقة بالفقد التجاري والسرقات، ويساهم في تحسين إدارة استهلاك الكهرباء.
سيساعد تركيب العدادات الذكية في تقديم خدمة أكثر دقة وشفافية، ويتيح للمواطنين متابعة استهلاكهم بشكل مباشر، مما يساهم في ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد. كما سيسهم في تحسين الإيرادات الخاصة بالشركة القابضة للكهرباء، مما يدعم استدامة الشبكة وتطويرها.
استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية
تستهدف وزارة الكهرباء استثمارات تصل إلى 63 مليار جنيه في عام 2025 لتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد. هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين كفاءة المحطات الكهربائية، وتدعيم الشبكات لتلبية الزيادة المتوقعة في الأحمال، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة في المناطق المختلفة.
تعتبر خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2025 من الخطط الطموحة التي تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الكهرباء في مصر. من خلال التركيز على الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، تواصل مصر خطواتها الثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في مجال الطاقة. مع هذه المشاريع الطموحة، يسعى القطاع إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء بشكل مستدام، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية لمصر في المستقبل.
