«صحة النواب» توافق على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وفقاً للقانون الجديد

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وفقاً لما نصت عليه المادة (9) من مشروع القانون.

«صحة النواب» توافق على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وفقاً للقانون الجديد

جاذ لك خلال استكمال صحة النواب مناقشة  مشروع قانون المسئولية الطبية ، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

ونصت المادة (٩): تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

 الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشنون الصحة
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
 ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
 ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزيرالداخلية
 اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات
 أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة

ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض علىاللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملةالمالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات لتي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات