في خطوة جديدة قلصت غرب إفريقيا النفوذ العسكري الفرنسي بعد أن أعلنت ساحل العاج عن انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها، جاء ذلك في خطاب نهاية العام ألقاه الرئيس الحسن واتارا، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث القوات المسلحة لساحل العاج، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
إنهاء الاستعمار الفرنسي لغرب إفريقيا
وأعلن واتارا أنه تم اتخاذ قرار مشترك بسحب القوات الفرنسية، مضيفًا أن الكتيبة العسكرية الفرنسية في "بورت بويت" ستسلم لإدارة القوات العاجية.
وأكدت الإذاعة البريطانية، أن ساحل العاج تعد موطنًا لأكبر وجود عسكري فرنسي متبقٍ في غرب إفريقيا، حيث يتمركز نحو 600 جندي فرنسي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان السنغال الشهر الماضي عن إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية على أراضيها بحلول نهاية عام 2025، حيث يوجد حوالي 350 جنديًا فرنسيًا.
في السنغال، أكد الرئيس باسيرو ديوميي فاي أنه أصدر تعليماته لوزير القوات المسلحة بإعداد سياسة جديدة للتعاون في الدفاع والأمن، تشمل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد بدءًا من عام 2025.
كما تعهد فاي، الذي انتُخب في مارس الماضي، بتحقيق السيادة وإنهاء الاعتماد على الدول الأجنبية.
وتأتي هذه التطورات في سياق انسحاب فرنسا من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، بعد الانقلابات العسكرية في تلك الدول وتصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا.
وفي نوفمبر الماضي، أنهت حكومة تشاد اتفاقها للتعاون الدفاعي مع فرنسا بشكل مفاجئ، وهو تطور يعكس تقلص العلاقات الدفاعية الفرنسية مع دول المنطقة.
واتجه القادة العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو نحو تعزيز علاقاتهم مع روسيا، التي نشرت مرتزقة لدعم تلك الدول في مواجهة تمردات الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وفي الوقت الحالي، تحتفظ فرنسا بوجود عسكري محدود في الجابون، إضافة إلى أقل من ألفين جندي في جيبوتي والغابون.
ويرى المراقبون أن فرنسا تسعى لإعادة إحياء نفوذها السياسي والعسكري المتراجع في إفريقيا، وتشير الدلائل إلى أن باريس تعمل على استراتيجية جديدة تشمل تقليص ارتباطها العسكري التقليدي بالدول الإفريقية، مع خفض دائم لوجود قواتها في القارة.
وأضافت الإذاعة البريطانية، أنه لسنوات، كانت ساحل العاج - المعروفة أيضًا باسم "كوت ديفوار" - رمزًا للتناغم الديني والإثني، بفضل اقتصادها المتطور واستقرارها السياسي النسبي بعد استقلالها عن فرنسا في الستينيات، إلا أن تمردًا مسلحًا في عام 2002 أدى إلى انقسام البلاد إلى شمال وجنوب، وشهدت البلاد فترات من السلام والعنف المتقطع قبل التوصل إلى حلول سياسية للصراع.
