السفير الإماراتي بالرباط لـ "سبوتنيك": ندعم موقف المغرب ومبادرته الخاصة بالصحراء 

المغرب - سبوتنيك. وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" حول ما يمكن أن تقدمه الإمارات للمغرب بشأن قضية الصحراء: "أنا اعتقد أن التنسيق بين المسؤولين في البلدين يطور العلاقات باستمرار، ونحن في الإمارات مع المغرب وندعمه في المبادرة التي قدمها فيما يخص الصحراء".

وأشار إلى أن تزامن افتتاح القنصلية جاء بعد اتخاذ القرار من القيادة في الإمارات، وأنه تزامن مع المسيرة الخضراء.

وأوضح أن "العلاقة بين البلدين مميزة وأن افتتاح القنصلية ليس مستغربا، خاصة أن  العلاقات التي تأسست في عهد الشيخ زايد والملك الحسن الثاني في تطور دائم حتى اليوم في ظل القيادة الرشيدة للبلدين".

وفي كلمة مسجلة خلال افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، دعم بلاده للمغرب أمام كل الجهات الدولية، مثنيا على العلاقات المميزة بين البلدين وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في العلاقات المميزة بين البلدين.

وشدد على أن الإمارات أسست قاعدة للعلاقات المتينة مع الدول العربية، المبنية على الثقة المتبادلة واحترام السيادة، وأنها مع المغرب في احترام قضاياه العادلة أمام المحافل الدولية. 

وأوضح أن هذه الخطوة هي إحدى نتائجالعلاقات المتينة بين البلدين والتعاون المستمر وأنها بمثابة الدفع الكبير للعلاقات بين الإمارات والمغرب.

يذكر أن الجانب الإماراتي أكد خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين في 2018 على "موقفه الداعم لمغربية الصحراء، وأن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

وتأتي الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب في المرتبة الأولى عربيا، كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليار درهم (9.36 مليار دولار) بزيادة 1.6 في المئة، وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة".

وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب مليارين و79 مليون درهم (مغربي) سنة 2018، وما يناهز مليارين و441 مليون درهم سنة 2019، ومليار و300 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية. 

وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وذلك من خلال 20 مؤسسة وشركة عاملة في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة والصناعة والصحة.