تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، إمكانية التسوية الودية في حال وقوع الخطأ الطبي، بعد صدور تقرير لجان المسئولية الطبية، وفقا لما نصت عليه المادة (15) من القانون.
ضوابط التسوية عند وقوع خطأ طبي وفقاً لمشروع قانون المسئولية الطبية
ونصت المادة (15) على أن للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية، فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
اللجان العليا للمسئولية الطبية
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
أيمن أبو العلا: التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية أثلجت صدورنا
وفي نفس السياق، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية أثلجت صدورنا، لاسيما ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتابع: حق المريض يتلقى خدمة متميزة ولا يفشي الطبيب أسراره ومن حق الطرفين ألا يتعرض للابتزاز الطبي، وحقهم في التعويض
وأشار إلى أنه من حق للطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات و لا يشوه سمعته.
