بعد موافقة النواب عليه .. تعرف على خطوات تقديم الشكاوي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد موافقة النواب عليه .. تعرف على خطوات تقديم الشكاوي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بعد
      موافقة
      النواب
      عليه
      ..
      تعرف
      على
      خطوات
      تقديم
      الشكاوي
      بمشروع
      قانون
      الإجراءات
      الجنائية
      الجديد

حدد  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  خطوات تقديم الشكاوي وفقاً لما نصت عليه المادتين (4) و(5) من مشروع القانون، حيث انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على  61 مادة من مواد القانون بخلاف مواد الإصدار.

بعد موافقة النواب عليه .. تعرف على خطوات تقديم الشكاوي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونصت المادة (٤): إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
كما نصت المادة (٥): على أنه تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى، أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. 

طريقة تقديم شكاوي الطفل في جرائم المال

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم، وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وجاءت مناقشات مجلس النواب بدون أي تعديلات على مواد مشروع القانون، باستثناء مقترح وافق عليه المجلس مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل  الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

ضوابط دخول وتفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووافق مجلس النواب بجلسة أمس على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "التربية والتعليم" توضح كيفية التقديم على المراقبة فى امتحانات الثانوية 2025
التالى الجلفة.. تسمم شخصين بالغاز