قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن "إسرائيل يجب أن تواجه عواقب إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين في غزة".
وأكد الخبراء وعددهم 11 خبيرًا، على أن "إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية من حلفائها"، وفق بيان مشترك أوردته "فرانس برس".
وشدد الخبراء على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".
ورأوا أنه "بدلًا من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
وتابع الخبراء في بيانهم، أن "عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية يتواصل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
وسلّط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام التجويع كسلاح حرب وعقاب جماعي".
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا هي أعمال إبادة جماعية".
ودعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة، ويجب محاسبة إسرائيل وقادتها"، معربين عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمالي قطاع غزة.
