وزير الاتصالات يكشف لـ "الدستور" أبرز التكليفات الرئاسية خلال 2025

مع بداية عام جديد، تسعي وزارة الاتصالات لاستكمال التكليفات الرئاسية، وتنفيذ عدة ملفات منها تطوير البنية التحتية ومنظومة التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية وحماية أمن مصر المعلوماتي واستكمال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

ووفق التكليفات الرئاسية للقطاع، فيشهد عام 2025 الاهتمام بتوطين صناعة الإلكترونيات سواء أجهزة الاتصالات والهواتف الذكية ومستلزماتها بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتوطينها للصناعة وتوفير فرص عمل للشباب وتنمية الصادرات التكنولوجية لتصل لـ 8 مليارات دولار بنهاية العام وتطوير وتنمية صناعة التعهيد.

التكليفات الرئاسية لقطاع الاتصالات 

بداية، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان استراتيجية مصر الرقمية تستهدف عدة محاور تنمية القدرات البشرية والتدريب وتوفير فرص العمل وتطوير البنية المعلوماتية للدولة وحماية امن مصر المعلوماتي مشيرا ان كل محور يشمل عدة ملفات مهمة يجري تنفيذها من خلال جدول زمني محدد.

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ “الدستور”  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي شهد أعلى معدلات نمو في تاريخه بلغت 16 % خلال الخمس سنوات الأخيرة مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بالاستمرار في تحسين البنية التحتية والتغطية وجودة الاتصالات والإنترنت بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تدريب 500 الف شاب من خريجي الجامعات علي ادوات تكنولوجيا المعلومات وتاهيلهم الي سوق العمل خلال عام 2025 موضحا ان هناك جهود كبيرة تمت في هذا المجال والدولة تحملت تكلفة التدريب بنحو 2 مليار جنيه سنويا. 

وأكد أن التكليفات الرئاسية تمثل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مشيرًا الي أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر في سوق الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى العالم.

دور وزارة الاتصالات في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة التعهيد التي تشمل تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، مضيفًا أن هذا التكليف يعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا جذبًا للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويوفر فرص العمل للشباب.

وأشار طلعت إلى أن تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت يعد أولوية قصوى، حيث إن توفير تغطية اتصالات قوية في جميع أنحاء الجمهورية سيكون له دور كبير في رفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى تسهيل العمليات التجارية والتعلم عن بعد، وكذلك تحسين حياة المواطنين بشكل عام.

جهود تحسين المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات

ولفت الوزير إلى أهمية تحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات وهذا ما تقوم به الوزارة، مضيفا أن هذا يتطلب تكثيف الجهود في تحديث البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك تعزيز خدمات الإنترنت عالي السرعة وتحسين التغطية في المناطق النائية.

وشدد الوزير على أن هناك خطوات عاجلة اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية مواتية لدعم الابتكار وتعزيز المنافسة بين الشركات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء مصروهذا يتطلب العمل على رفع كفاءة الشبكات الحالية وتوفير البنية التحتية اللازمة في المناطق الريفية والحضرية موضحا إن هذا سيسهم في زيادة التفاعل الرقمي بين المواطنين والجهات الحكومية، ويساعد في تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة.

حل التحديات المجتمعية

وقال الوزير إن إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج هذه التقنيات في مختلف مجالات الحياة موضحا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا كبيرة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل، بالإضافة إلى قدرته على تسريع عمليات التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد طلعت علي أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع المصري مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال من خلال توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للقطاع الحكومي والشركات الناشئة والمتوسطة. 

وأضاف أن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي سيعزز من قدرة مصر على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات النمو السكاني والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة

وأكد طلعت على أن هناك تنسيق بين الوزارات والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تسريع تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مضيفا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تكامل الجهود بين الوزارات المختلفة وتوفير بيئة تنظيمية تشجع على استخدام التكنولوجيا لتحسين الأداء الحكومي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

التركيز على الأمن السيبراني وحماية البيانات

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أكد الوزير أن حماية البيانات تعتبر من أولويات الحكومة في إطار التحول الرقمي، موضحا أن توفير إطار تشريعي لحماية البيانات سيكون له دور كبير في تعزيز ثقة المواطنين والشركات في استخدام الخدمات الرقمية. وأشار إلى ضرورة دعم البرامج التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية للشباب، من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

توطين صناعة الهاتف المحمول

وذكرالوزير أن هناك خطوات اتخذتها الدولة لتشجيع توطين تصنيع الهواتف المحمولة محليًا منها تسهيلات واعفاءات للشركات العالمية لانشاء مصانع في مصر، موضحا أن هذا سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، كما سيسهم في تحسين القدرة التنافسية لمنتجات مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.