حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تفتيش الأنثي في حال توجيه التهم إليها وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من القانون الجديد، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
بعد الموافقة عليه .. ضوابط تفتيش الأنثي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (٤٨) على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
ونصت المادة (٤٧):استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
والمادة (٥٠): لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة
كما نصت المادة (٥١) على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
وجاء نص المادة (٥٢): يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
