تحدث المهندس أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن لـ موقع تحيا مصر على هامش زيارة عدد من أمناء الشباب بالحزب لمجلس النواب، وحضور جانب من جوانب مناقشات الجلسة العامة للبرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
أحمد حسام عوض يتحدث لـ تحيا مصر خلال زيارة مجلس النواب
وأكد المهندس أحمد حسام عوض على أن الحزب من خلال أمانة الشباب المركزية عمل على عدة محاور منها التطوير والتأهيل للكوادر الشبابية، وخاصة مع إرادة القيادة السياسية في مصر التى عملت على التمكين الحقيقي للكوادر الشبابية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جهود الأمانة تضمنت مبادرات متعددة استهدفت بشكل مباشر العمل على توفير فرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبيهم بالتعاون مع جهات متعددة وعلى رأسهم الشباب الجامعيين.
ولفت أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن إلى أن جهود الأمانة تضمنت أيضا العمل بشكل محدد من خلال"مشروع شبابنا" على توفير 100 ألف فرص عمل خلال عام 2024 ، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك تم العمل خلال الفترة الماضية على أكاديمية شباب حزب مستقبل وطن بمختلف محافظات الجمهورية دعما للسياقات والإهتمامات الرياضية لجموع الشباب بجانب أنشطة وفعالية أخرى.
في السياق ذاته أكد أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن على أن كل هذه الجهود التى يتم العمل عليها من جانب حزب مستقبل وطن وأمانة الشباب نعتبرها رسالة بنقدمها لجموع الشباب المصرى وليس شباب حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أنه في ضوء التواصل الفعال بين الشباب ونواب البرلمان ودعما أيضا للثقافة البرلمانية رأينا أن يُشارك مجموعة من أمناء الشباب بالحزب جانب من جوانب مناقشات البرلمان بجلسة الأحد والتى تضمنت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أحمد حسام عوض :جهود مستقبل وطن للشباب رسالة
واستقبل المجلس – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
