أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، جواز المحكمة الجنائية والنقض إقامة الدعوي في حال صدور أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
النواب يقر جواز المحكمة الجنائية والنقض إقامة الدعوي في حال صدور أفعال خارج الجلسة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (١٥): يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.
البرلمان يقر ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات للنقض
ونصت المادة (١٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
إحالة الدعوي الجنائية إلى المحكمة
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
