تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين في السوق المصري.
وأدى هذا الجدل إلى التساؤل عن مصير أسعار الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف الأيفون، التي يعتقد البعض أنها ستشهد زيادات كبيرة نتيجة للضرائب الجديدة، إلا أن نائب الوزير للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، خرج ليؤكد في تصريحات رسمية أن هذه الأنباء غير صحيحة.
حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة وزيادة أسعار هواتف الأيفون
وأضاف أن الحكومة لم تفرض أي ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، وأن الرسوم الجمركية المقررة عليها ما تزال كما هي منذ سنوات، وتركز الجهود الحالية على مكافحة تهريب الهواتف المحمولة عبر تطبيق نظام لتسجيل الهواتف الشخصية التي يدخل بها المواطنون إلى مصر.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة
وأكد شريف الكيلاني، في تصريحات صحفية لمركز معلومات مجلس الوزراء أن الحكومة لم تفرض أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، موضحًا أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها إلى مصر لم تشهد أي تغيير منذ سنوات، وأن الحكومة لا تدرس فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأكد أن الغرض من التحركات الحكومية في هذا الصدد يهدف إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، وليس فرض رسوم إضافية على المواطنين.
وأشار الكيلاني، إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم بشكل غير قانوني، حيث يتم تهريبها من الخارج دون دفع الرسوم الجمركية المقررة، هذا الأمر يشكل تهديدًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة، ويضر بالسوق المحلي، وبالتالي، فإن الوزارة تعمل على تنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد من خلال منظومة جديدة، دون أن تفرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين.
التطبيق الإلكتروني لتسجيل الهواتف
في خطوة عملية لمكافحة تهريب الهواتف، أعلن نائب وزير المالية عن تصميم تطبيق إلكتروني مخصص لتسجيل الهواتف الشخصية التي يتم إدخالها إلى مصر، حيث يمكن للقادمين إلى البلاد عبر الموانئ والمطارات تسجيل هواتفهم الشخصية على هذا التطبيق بمجرد دخولهم، دون دفع أي رسوم أو ضرائب إضافية، ويهدف التطبيق إلى السماح بتسجيل الهواتف بطريقة سهلة وآمنة.
وفي حال لم يتم تسجيل الهواتف المهربة على هذا التطبيق، ستقوم الحكومة بإرسال رسالة نصية إلى أصحاب الهواتف تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه الفترة، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأشار شريف الكيلاني، إلى أن الحكومة ليست في صدد فرض ضرائب جديدة على الواردات، وأن الجهود الحالية تتركز فقط على معالجة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، وليس تحميل المستهلكين أعباء إضافية، وبذلك، يُتوقع أن تبقى أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي دون تغيير كبير، وألا تؤثر هذه الإجراءات على أسعار الهواتف المستوردة، بما في ذلك هواتف الأيفون.
