النائب أحمد بهاء شلبى: قانون المشروعات يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى (حوار)

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزب حماة وطن، إن قانون المشروعات الصغيرة، ونشر اللائحة التنفيذية له، بمثابة انطلاقة جديدة لدمج 85% من مشروعات مصر فى قانون واحد، بما يمثله من سهولة فى التراخيص وفك التعقيدات والعراقيل، التى كانت قائمة.

وقال «شلبي»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن القانون يتيح لصاحب المشروع الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، مما يعنى قدرته على الحصول على تمويل، واستمرار العمل، والتوسع، لافتا إلى أن القانون يساعد بشكل كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، بالنص على المحاسبة على الإيرادات، وعدم ضرورة وجود دفاتر منتظمة، وعدم وجود الفحص الضريبى بالشكل المعهود، وفتح صفحة جديدة لتوفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد.

ولفت شلبى إلى أهمية تدين حملة دعاية للقانون الجديد، من قبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يعرف المواطنون مزاياه المتعددة.. وإلى نص الحوار:

■ رغم الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية، بعض الخبراء يتحدثون بقليل من الأهمية لهذا القانون.. لماذا؟

- القانون واللائحة فيهما كثير من الامتيازات للمواطن، وبالفعل نحتاج إلى مزيد من التسويق لهذا القانون، خاصة المقبلين على فتح مشروعات جديدة من الشباب، حتى يحدث نوع من أنواع الجذب، وحملة دعاية إعلانية كبيرة بالحجم الذى نتمناه، وبالفعل تم الاتفاق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ذلك، ولكن للأسف لم يقوموا بما نأمله منهم فى حملة الدعاية حتى الآن.

■ وما هى مميزات القانون ولائحته التنفيذية؟

- الأهم فى القانون هو سهولة التراخيص لهذه المشروعات وفك التعقيدات والعراقيل، التى كانت قائمة، كنا عند مرحلة الشباك الواحد، والآن القانون تخطاها، بحصول صاحب المشروع على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، مما يعنى قدرتى على الحصول على تمويل، واستمرار العمل، والتوسع.

■ ما هى العوائد المالية للدولة من هذا القانون؟

- القانون عبارة عن عملية تنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 85% من مشروعات مصر، وبالتالى هو مساعدة على النمو وإزالة العقبات، وفك تعقيدات الجهات الكثيرة التى كانت متداخلة فى الأمر، الآن جهة واحدة هى المسؤولة وهى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللعلم أغلبية الشركات الموجودة فى السوق المصرية تتبع أنشطتها هذا القانون المهم، بالإضافة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وهو نسبة عالية جدا وصعب استمراراها بهذه الصورة، بما يهدر مليارات على الدولة سنويا.

■ وما هى الآليات المشجعة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القانون الجديد؟

- التيسير الكبير، الذى أصبح موجودا فى القانون فى الجمارك والضرائب، وهو الذى أزال الخوف من فكرة الدمج فى الاقتصاد الرسمى، ببساطة أن أى شخص كان خائفا من فكرة وجود دفاتر منتظمة، وتكلفة عليه، ومأمور الضرائب والتقديرات الجزافية، القانون حل القصة بالمحاسبة على الإيرادات، وعدم ضرورة وجود دفاتر منتظمة، والحساب على الإيراد، وعدم وجود الفحص الضريبى، وفتح صفحة جديدة لتوفيق الأوضاع.

■ بصراحة.. دائما الخبراء يقولون إن نمو المشروعات الصغيرة تعانى من أزمة تمويل وليس قانونا أو لائحة؟

- فى الواقع، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس منوطا وحده بالتمويل، التمويل ممكن يكون من الجهاز المصرفى، ولكن من وجهة نظرى، دعمه المالى الرئيسى يجب أن يكون لغير القادرين على التعامل مع البنوك من أصحاب المشروعات الصغيرة.

■ لكن التمويل أصبح بفائدة عالية، لا تشجع أحدا من الشباب؟

- بالعكس، الفوائد مشجعة على الاستثمار من الجهاز، وهناك مبادرات كبيرة زى الـ5%، والحقيقة برضه أن صاحب المشروع الذى يرغب فى تمويله، يجب أن تتوافر فيه اشتراطات معينة، مش أى حد، حتى لا تتراكم الديون، يجب أن تتوافر فكرة القدرة الائتمانية لأن تمول وقدرته على تسويق المنتجات، خلينى أقول بصراحة أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست تمويلية وإنما قدرة الشخص نفسه وكيفية التسويق، بما يضمن استمرارية قدرته على السداد والتوسع والتطور.

■ الناس البسيطة حتى الآن لا تعرف ما هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. لماذا؟

- دى فكرة وعى، ولذلك قلت إنه لابد من حملة دعائية كبيرة للتوعية بالمحفزات فى القانون، الناس متخيلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن دكان أو كشك، الأمر اختلف، هناك صناعات فى الطيران تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التاكسى الطائر، وعربات الطعام، وهناك نماذج من الدول المتقدمة مميزة فى هذه المشروعات مثل الصين والهند ويعتمدون على فكرة سلاسل الإمداد، ودولة زى كورويا الجنوبية تعتمد على الصناعات والمشروعات الابتكارية.

■ جزء من الانتقادات الموجهة أن قانونا يصدر للمشروعات الصغيرة فى حين ميزانية جهاز المشروعات هزيلة جدا.. كيف؟

- أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست تمويلية، والجهاز طبقا للقانون الجديد لم يعد رقم واحد فى التمويل كما أن الأمر له دور تمويلى محدد ومختلف عن القطاع المصرفى، ودعمه يتخطى المليار سنويا بحد أدنى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق