تونس... منظمة الشغل تدعو دول الخليج إلى إصلاح قوانين العمل الخاصة بها

وذكرت وسائل إعلام تونسية، نقلا عن المنظمة، أنها ثمنت إصلاحات القوانين الشغلية والإجراءات التي اعتمدتها  قطر لمنح المزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.

واعتبرت أن الإجراءات الإصلاحية العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر/ أيلول 2020، والمتمثلة في  إصدار مرسومي تعديل قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، و إلغاء نظام الكفالة الذي سيسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب العمل، سيرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بدون اعتبار جنسياتهم وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

وأشادت المنظمة بإحداث لجان فض النزاعات العمالية، وقانون فرض عقوبات أكثر صرامة على أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور عمالهم وقانون في شكل جداول لتحديد وتوحيد الأجر الأدنى للعمال وللمستخدمين في المنازل كما وقع إحداث صناديق للتامين لفائدتهم.

وشجعت المنظمة التونسية للشغل على مثل هذه الخطوات التي قدمتها دولة قطر لفائدة العمال والوافدين والمستخدمين في المنازل.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 3- أغسطس/ آب، مرسوما ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أصدر الشيخ تميم أيضا مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، إضافة إلى مرسوم آخر بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

​من جابنها، ذكرت وزارة العمل القطرية، أنه "تم تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري "الأساسي" عند ألف ريال (275 دولارا أمريكيا) في إطار إصلاحات عمالية تجري في البلاد، مضيفة أن "الحد الأدنى الجديد للأجر سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية". كما أعلنت الوزارة، أن الحكومة القطرية اتخذت قرارا بإلغاء اشتراط موافقة الشركات على تغيير الوظيفة.