وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" جعلت محاكم دبي إجراءات عقود الزواج بالاختيار إما عبر استخدام تقنيات الاتصال عن بعد، وفيها سيستعين المأذون الشرعي بالاتصال عن بُعد في عقود للزواج بحضور الأطراف في مجلس واحد حقيقي أو مجلس إلكتروني.
© AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
ولفتت أن الخيار الثاني هو بحضور المأذون الشرعي في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية في موقع الزواج.
ومن جانبه قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى إن "عقود الزواج تتم باختيار الزوجين إما بتقنيات الاتصال عن بعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف سواء بحضور أطراف العقد في مجلس حقيقي واحد أو يتم العقد في مجلس إلكتروني عن طريق تقنية التواصل عن بعد أو بحضور المأذون الشرعي في موقع الزواج في ظل الإجراءات الاحترازية إضافة إلى إمكانية إتمام عقد الزواج في مركز خدمات محاكم دبي – فرع وافي مول".
وأشار العبيدلي إلى أنه "بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية فإنه يتم قيد الطلب وتسديد الرسوم إلكترونياً ويتواصل المصدق الشرعي مع الأطراف والشهود للتأكد من شخصياتهم واستيفاء الأوراق المطلوبة وإصدار إشهاد إلكتروني يتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني".
ولفت العبيدلي إلى أن "عدد الإشهادات بلغ خلال الربع الثالث 3514 إشهادا".
وشدد المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي على "أنه يتم تسجيل واستلام الملفات وإدارة الجلسات الأسرية عن بعد إذ تبدأ بتسجيل الطلب بنجاح وبعد أن يقوم العميل بتسجيل بيانات الملف والموضوع عبر خدمة المشتركين وحصوله على اسم المستخدم وكلمة المرور".
وأشار إلى أنه "يتم إرسال بريد إلكتروني للعميل بتأكيد نجاح عملية التسجيل وأنه سيتم تزويد المتعامل بالموعد خلال يومي عمل عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف بتحديد الموعد وفي يوم الموعد المحدد يقوم الموجّه الأسري بالتواصل عن بعد مع المدعي (فاتح الملف) ومن ثم تستمر جميع الجلسات عن بعد".
وأكد العبيدلي أن عدد الملفات المتداولة منذ بداية الأزمة بلغ 4946 ملفا تمت إدارتها عن بعد بنسبة 100 % وبلغت عدد الجلسات الأسرية 13453 جلسة.
0 تعليق