أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن فتح باب تقديم اعتذارات امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت المقبل ولمدة يومان، لمن تنطبق عليهم الشروط قانوناً.
وأوضحت المديرية أن هناك توجيهات من المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، بالتخفيف على المنتدبين لأعمال الامتحانات، والذين يرغبون في تقديم اعتذارات عنه المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.
الحالات التي يتم قبول الاعتذارات فيها ولن يقبل أي اعتذار بدونها
وحددت المديرية الحالات التي يتم قبول الاعتذارات فيها ولن يقبل أي اعتذار بدونها، وهي الحالات المرضية، وجود طفل رضيع حتي عامين، رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً او الأزواج، العاملين بنصف اجر، على أن يتم تقديم المستندات التي تفيد ذلك حسب كل حالة.
مقار تقديم الاعتذارات
وحددت المديرية مقار تقديم الاعتذارات، وهي مدرسة سعد زغلول بإدارة شرق طنطا، إدارة غرب طنطا، مدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرق المحلة، مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنين بإدارة غرب المحلة، مدرسة ش عبد المهيمن السكري الإعدادية بإدارة زفتي، مدرسة السنطة الإعدادية بنات بإدارة السنطة، مدرسة القاضي بكار بإدارة سمنود، إدارة قطور التعليمية، إدارة بسيون التعليمية، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بإدارة كفر الزيات التعليمية.
سد العجز فى المعلمين
وفي ذات السياق قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أنه بالنسبة لسد العجز فى المعلمين، فأنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمي المواد الأساسية بأي فصل دراسي على مستوى مدارس الجمهورية، موضحا أن الواقع الميداني يتم متابعته باستمرار ويتم رصد نسبة أي عجز أولا بأول والعمل على حلها على الفور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من ٩٠%
وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح الوزير أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.
وردًا على كيفية القضاء على ظاهرة "الغش فى امتحانات الثانوية العامة"، أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من ٢٠٠٠ لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتقليص عدد لجان الامتحانات واتخاذ تدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية.
هناك ما يقرب من ٢٠٠٠ لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية
وحول تدريس اللغة الأجنبية الثانية، أكد الوزير أنه لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية بل أصبحت مادة خارج المجموع حتى يكون هناك فرصة لتدريس اللغة الأجنبية الأولى بعدد ساعات معتمدة كافية مما يسمح للطلاب بإتقانها، مؤكدًا على وجود مبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مستشهدًا باللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، كما تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوسع في انشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتقديم الدعم الفني من الجانب الفرنسي.
وردًا على تطبيق لائحة الانضباط، أكد الوزير أنها تهدف إلى استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مشيراً إلى التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، حيث تم إجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمي ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع 50% من مديري المدارس في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.
استعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب
أما بالنسبة لقانون مزاولة المهنة، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الشكر لعرض السيد الوزير لخطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة، مؤكدا دعم وتعاون المجلس فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
كما وجه رئيس المجلس بإحالة طلبات وموضوعات المناقشة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لبحثها وإعداد تقرير عنها.
