استنكر المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد وعضو غرفة المطورين العقاريين تصريحات بعض رجال الاعمال المشاركين في اجتماع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى وياسين منصور او غير المشاركين مثل المهندس نجيب ساويرس بشأن تحقيق شركاتهم العقارية خسائر بسبب ارتفاع الفوائد .
أرباح تاريخية خلال عام 2024
وأكد "قورة" في تصريحات رصدها تحيا مصر على أن تلك التصريحات عارية تماماً من الصحة وتخالف البيانات الرسمية التي خرجت من الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال والتي تشير إلى تحقيق تلك الشركات أرباح تاريخية خلال عام 2024 ، مشيراً إلى أنه وبصفته أحد أعضاء غرفة المطورين العقارين يؤكد على القطاع العقاري من أكبر القطاعات التي شهدت رواج كبير وتم ضخ استثمارات كبيرة خلال العام الجاري تقدر بالمليارات خاصة أن العقار يعد أحد أبرز سبل الاستثمار التي كانت الملاذ الامن تاريخي للحفاظ على أموال المستثمرين ولكن مع زيادات الاسعار الكبيرة و انخفاض العائد علي الاستثمار العقاري سواء من الايجارات او اعادة البيع لم تصبح افضل استثمار حاليا.
بيان شركة هشام طلعت مصطفى
وشدد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد وعضو غرفة المطورين العقاريين على أن شركة طلعت مصطفى أعلنت في بيان رسمي لها مرسل للبورصة بإنها حققت مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (ما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق .
ارباح شركة نجيب ساويرس
وقال "قورة" إن المهندس نجيب ساويرس قد أعلن أن شركته قد حققت مبيعات في العام الجاري 2024 وصلت إلى 55 مليار جنيه وذلك بعد بداية المشروع في منطقة أكتوبر ثم التوسع في التجمع ثم الساحل الشمالي .
وأوضح عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد وعضو غرفة المطورين العقاريين أن شركة ياسين منصور
قد أعلنت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 126% إلى 2.3 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 1.04 مليار جنيه في الفترة الموازية من العام الماضي.
وذكرت الشركة أنها حققت مبيعات بلغت 130 مليار جنيه خلال هذه الفترة .
وشدد "قورة" على أن كل تلك الارقام الرسمية من شركات رجال الاعمال تؤكد عكس كلامهم تماماً وتشير إلى تحقيقم مكاسب كبيرة دفعتهم لزيادة استثمارته والتوسع في المشروعات وليس تحقيق خسائر كما أعلنوا ، محذرا من ترويج مثل تلك الشائعات التي من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري بشكل كبير في وقت نحن في حاجة لتكاتف الجهود للنهوض بالاقتصاد هذا و من المعروف ان نسبة الفائده في تركيا ٥٠٪ و بالرغم من ذلك فان الاقتصاد التركي و الصناعة التركية تعمل بشكل كبير مقارنة بالفائدة في مصر و هي ٣٢٪ وهذا لا يعني ان الفوائد المرتفعة لا تضر بالاستثمار وانما هي ضرورة لكبح التضخم و دعم الاقتصاد في المرحلة الحالية لحين انخفاض التضخم و تحسن الاقتصاد.
