استكمل الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" تعيين فريق الدفاع القانوني الخاص به، استعدادًا لمواجهة محاكمته في المحكمة الدستورية والتحقيقات بشأن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وأعلن ممثلو الرئيس "يون" اليوم الجمعة أن فريق الدفاع، الذي يضم المحامي "بيه بو-يون"، سيقوم بإخطار المحكمة بتعيين المحامين رسميًا، وسيشارك في الجلسة التحضيرية الأولى للمحاكمة، المقررة في الساعة الثانية ظهرًا.
أحد أبرز الأسماء في فريق الدفاع
المحامي "بيه بو-يون"، أحد أبرز الأسماء في فريق الدفاع، هو باحث سابق في المحكمة الدستورية، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم المحكمة خلال محاكمة عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه.
إلى جانب "بيه"، يضم فريق الدفاع شخصيات قانونية بارزة، من بينهم "كيم هونغ-إيل"، الرئيس السابق لهيئة الاتصالات الكورية، و"يون غاب-غيون"، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب النيابة العامة العليا في دايغو، حيث سيتولى مسؤولية التنسيق والاتصالات بشأن محاكمة العزل والتحقيقات الجارية من قبل فريق التحقيق المشترك.
تصاعد الجدل السياسي والقانوني في كوريا الجنوبية
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني في كوريا الجنوبية، حيث يستعد "يون" للدفاع عن نفسه في مواجهة تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وفرض الأحكام العرفية خلال فترة قصيرة، وهو ما دفع المعارضة للمطالبة بمحاكمته وعزله من منصبه.
تحليل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول
أكدت الشرطة في كوريا الجنوبية أنها تحلل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
ويقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية.
كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.
وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية تشوي سانج-موك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية.
ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.
وفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية.
واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة كيم يونغ-هو يوم السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون بعد.
ترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.
