تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويشكل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، حيث يوفر الغذاء للمواطنين، مصدرًا رئيسيًا للعديد من فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، لذلك تسعى الحكومة لتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين جودة المحاصيل، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
تحديث البنية التحتية الزراعية
وتتضمن جهود الحكومة في هذا القطاع مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير نظم الري باستخدام التقنيات الحديثة مثل الري بالرش والتنقيط، مما يساعد على ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحديث البنية التحتية الزراعية وتوسيع المساحات المزروعة، بما يساهم في توفير الغذاء وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الفلاحين من خلال توفير المعدات الزراعية، تقديم الاستشارات الفنية، وتوسيع شبكة الإرشاد الزراعي لضمان استدامة الإنتاج. تلك الجهود تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية.
وفي هذا الصدد، خصصت اكسترا نيوز، فقرة للحديث عن جهود الدولة في تنفيذ المشروعات الزراعية العملاقة ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع عدد من الخبراء في مجال الزراعة.
أستاذ اقتصاد زراعي: الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير نظم الري
أوضح الدكتور علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا ضخمة واستثمارات كبيرة في تطوير نظم الري، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وأوضح إبراهيم، أن تحسين نظم الري يعد أحد الركائز الأساسية لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ عدة مشروعات لتحديث شبكات الري، مثل مشروعات الري بالرش والتنقيط التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، مضيفًا أن هذه المشروعات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي وضمان الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.
وأوضح إبراهيم أن الاستثمارات في تطوير نظم الري تساهم أيضًا في تقليل الفاقد من المياه وتحسين جودة المحاصيل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في تحسين مستوى المعيشة للفلاحين وزيادة قدرتهم الإنتاجية، وهو ما يدعم النمو الزراعي والاقتصادي في مصر على المدى الطويل.
وشدد على أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المنشودة.
أستاذ زراعة: الدولة تضع القطاع الزراعي في صدارة أولوياتها لتحقيق الأمن الغذائي
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية تولي القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح درويش، أن الزراعة تمثل عنصرًا محوريًا في استقرار الاقتصاد المصري، إذ تساهم في توفير الغذاء للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجيات طموحة لدعم هذا القطاع من خلال تطبيق أحدث الأساليب الزراعية، مثل استخدام التقنيات الحديثة في الري والزرع، وتطوير البنية التحتية الزراعية لتوسيع المساحات المزروعة، مؤكدًا على أهمية مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة في الريف.
وأضاف درويش أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة في الإنتاج الزراعي عن طريق تشجيع الفلاحين على اتباع أساليب الزراعة المستدامة التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتزيد من كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن هذه الجهود تمثل جزءًا من رؤية الدولة لضمان الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة في مصر.
