تمكنت السلطات المختصة من ضبط أكبر شبكة تهريب مخدرات بين مصر والسعودية، يقودها أردنى، بمشاركة سوريين وسعوديين ومصريين، يصنعون الحشيش والكبتاجون فى تركيا وسوريا ولبنان، ثم يجرى نقله إلى مصر والسعودية لبيعه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين هم: «عماد. ع» أردنى الجنسية، ويُعتبر زعيم التشكيل العصابى، ويقيم فى منطقة مدينتى بالقاهرة، وهو المسئول عن إبرام وتنفيذ صفقات تهريب المخدرات مع كبار منتجى الكبتاجون والحشيش فى دول مثل سوريا ولبنان وتركيا، و«عامر. م» سورى الجنسية مقيم فى منطقة الرحاب بالقاهرة، وهو أحد المعاونين الرئيسيين للمتهم الرئيسى، إذ يسهل الصفقات مع منتجى المخدرات.
كما تضم شبكة التهريب «يوسف. ص» سعودى الجنسية، مقيم فى مدينتى بالقاهرة، ويساعد فى تصدير المخدرات إلى السعودية، و«تركى. خ» سعودى الجنسية، يساعد فى نقل المخدرات عبر الصحراء، و«محمد. ا»، مدير تنفيذى بشركة للسفريات، و«شريف. م»، مقيم فى محافظة مرسى مطروح، ويعمل كعنصر رئيسى فى نقل المخدرات عبر الصحراء، وعمر رجب إدريس عبدالمجيد، شريك آخر فى التشكيل، وبخاطره أبوبكر إدريس رحيل، مقيم فى مرسى مطروح، يعمل فى تخزين المخدرات، وقاصد إسحق فرج غالى، من محافظة المنيا، أحد المتورطين فى تهريب المواد المخدرة.
وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابى ينفذ صفقات دولية لشراء المواد المخدرة من سوريا ولبنان وتركيا، ويجرى تهريبها إلى مصر عبر شبكة معقدة تشمل شحن المخدرات باستخدام عدة سيارات مجهزة، ومن بين السيارات المستخدمة: «هافال» سوداء وفضية، و«إسكودا» بيضاء، و«كيا سيراتو» بيضاء.
ويجرى تخزين المخدرات فى مزرعة تقع فى طريق السويس بالقرب من محطة تحصيل رسوم مدينتى، إذ تُخزن الكميات الكبيرة استعدادًا لتوزيعها فى الأسواق المحلية ومن ثم تصديرها إلى السعودية. ويستغل أعضاء التشكيل علاقاتهم مع شركاء دوليين لتوسيع شبكة تهريب المخدرات، وتعمل العصابة أيضًا على غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال استثمارها فى مشاريع قانونية بهدف إخفاء مصدرها غير القانونى.
وكشفت التحريات السرية عن أن المتهمين يخزنون المخدرات فى الأماكن المذكورة ويخططون لتوزيعها فى مصر والسعودية، كما رصدت الأجهزة الأمنية تحركاتهم باستخدام المراقبة الشخصية المستمرة التى كشفت عن شبكتهم الواسعة.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات فى القضية بناءً على تقارير دقيقة من الأجهزة الأمنية، وجرى تحريك إجراءات ضبط المتهمين وتفتيش منازلهم والمزرعة التابعة لهم وضبط المواد المخدرة والأسلحة والوسائل الأخرى المستخدمة فى عمليات التهريب.
