شريف الكيلاني هو نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، ويتميز بخبرة واسعة تمتد لعدة سنوات في المجال المالي والإداري. بدأ مسيرته المهنية في القطاع الحكومي وشارك في العديد من المبادرات الهامة لتطوير النظام الضريبي في البلاد. قبل توليه منصب نائب وزير المالية، شغل العديد من المناصب القيادية في مصلحة الضرائب، حيث كان له دور كبير في الإشراف على مشروعات التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الضريبية.
منذ توليه منصب نائب وزير المالية في يوليو 2024، قام شريف الكيلاني بتوجيه جهود كبيرة نحو تحسين وتطوير النظام الضريبي في مصر. يعمل على تسريع وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتنفيذ مشروعات ميكنة متقدمة لتحسين الكفاءة الضريبية، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهربم الضريبي. كما يسعى الكيلاني إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي للمستثمرين الجدد.
وتنشر البوابة نيوز بعض إنجازاته منذ توليه
منذ تولي شريف الكيلاني منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في يوليو 2024، اتخذ العديد من الخطوات الهامة لتحسين النظام الضريبي في مصر. حرصم الكيلاني على تسريع إجراءات حل المنازعات الضريبية وتقليص الفترات الزمنية التي تستغرقها، مما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار. كما ركز على تعزيز التواصل مع الممولين من خلال تنظيم لقاءات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مما ساعد في بناء علاقة أكثر إيجابية بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاري.
عمل الكيلاني على تطوير الخدمات الضريبية الرقمية، من خلال تنفيذ مشروعات ميكنة متقدمة، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة الضريبية. كما استكمل عملية التحديث المستمر للخدمات الرقمية لضمان تقديم أفضل خدمة للممولين. كما أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر البشرية في مصلحة الضرائب، من خلال إطلاق برامج تدريبية لتطوير مهارات الموظفين الفنية والإدارية.
على صعيد تحسين بيئة الاستثمار، سعى الكيلاني إلى تسريع إجراءات التسجيل الضريبي للمستثمرين الجدد، مما ساعد في تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الضريبية. كما عمل على تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاعات اقتصادية معينة، مما ساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، كثف الكيلاني الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين آليات التفتيش الجمركي وتحليل البيانات للكشف عن الأنشطة غير القانونية.
وفي إطار تسوية المنازعات الضريبية، استخدم الكيلاني قانون إنهاء المنازعات الضريبية لتسريع عمليات التسوية وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب. تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شريف الكيلاني لتحسين النظام الضريبي في مصر، حيث ساهمت في تحسين الكفاءة، تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
خلال الأشهر الخمس أشهر الماضية، قام شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، باتخاذ عدة خطوات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي وتحسين حركة التجارة الدولية. في 4 ديسمبر 2024، وقع الكيلاني اتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل حركة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتقليل التكاليف وتسريع الإجراءات الجمركية. كما توفر الاتفاقية مزايا للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين مثل الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الكيلاني عن نية مصلحة الجمارك المصرية توقيع اتفاقية مماثلة مع جمارك البحرين، في إطار سعي مصر لتعزيز التعاون الجمركي مع الدول التي لها علاقات تجارية قوية معها. هذا التحرك يهدف إلى توسيع نطاق المزايا التي يحصل عليها المشغلون الاقتصاديون المعتمدون في أسواق دولية مختلفة.
من جهة أخرى، عمل الكيلاني على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص زمن الإفراج، وهو ما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف على الشركات والمستثمرين. كما أن الكيلاني أولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، حيث استمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي معوقات قد تواجههم، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.
تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال في مصر، وجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
خلال الأشهر الخمسة الماضية،عمل شريف الكيلاني بإجراءات ملموسة بمصلحة الضرائب العقارية باتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتطوير خدماتها وتعزيز الكفاءة الإدارية، كان أبرزها إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني التي تهدف إلى تسهيل سداد الضريبة العقارية وتقليل الأعباء على الممولين. حيث تم تفعيل هذه المنظومة في مناطق مختلفة مثل مأمورية الدقي ومأمورية طنطا أول وطنطا ثاني، بالإضافة إلى مأمورية الجيزة، مما ساعد في تسريع عملية تحصيل الضريبة بشكل أكثر دقة وسرعة.
وفي إطار التحول الرقمي، انتهت المصلحة من ميكنة ملفات العاملين في مناطق مثل جنوب سيناء وبورسعيد، مما يسهل الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع ويعزز الكفاءة الإدارية. هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتحديث وتطوير النظام الإداري داخل المصلحة.
كما نظمت مصلحة الضرائب العقارية برامج تدريبية للموظفين في مجالات متنوعة مثل الحجز الإداري وتقييم العقارات المبنية، إضافة إلى أساليب التفتيش الضريبي. تم تنفيذ هذه البرامج في مناطق مختلفة مثل جنوب سيناء والإسكندرية، مما ساعد على رفع كفاءة العاملين في المصلحة وتعزيز مستوى الأداء.
من جانب آخر، تسعى المصلحة إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية وتسهيل عمليات تقديم الخدمات للمواطنين. وقد تم تنظيم دورات تدريبية في مجالات الحاسب الآلي وبرامج التطبيقات المكتبية لتحسين مهارات العاملين وضمان تقديم خدمات متميزة.
وفي خطوة تقديرية، نظمت وزارة المالية احتفالية لتكريم السيدات المؤثرات في العمل الضريبي، حيث تم الاحتفاء بالعاملات في مصلحة الضرائب العقارية، تقديرًا لإسهاماتهن في تطوير النظام الضريبي في مصر.
إجمالًا، تسهم هذه الجهود في تحسين بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب العقارية وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مما ينعكس إيجابيًا على النظام الضريبي في مصر ويساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
