عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مع مجموعة من المستثمرين.
واستعرض الحاضرون رؤاهم ومقترحاتهم بشأن العديد من القضايا الاقتصادية، بينما حرص رئيس الوزراء على مناقشتها والتعقيب عليها في إطار تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
في هذا السياق، تناول خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددًا من القضايا المهمة، منها التقدم المحرز في برنامج رد الأعباء التصديرية، وتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وتيسير إجراءات التخليص الجمركي.
وأشار إلى الفرص الواعدة لزيادة الصادرات خلال العام الجاري. وردًا على ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن مستحقات رد أعباء الصادرات المتأخرة تمت تسويتها حتى يناير 2023، مع تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارًا من يوليو 2024.
ولفت إلى تخصيص مبلغ مبدئي يبلغ 60 مليار جنيه للسداد على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام، مع الإعلان عن التفاصيل قريبًا، مؤكدًا أهمية صرف المبالغ المستحقة خلال نفس العام لتحفيز الصادرات.
تحفيز الصادرات وتعزيز التخليص الجمركي
وأشار "مدبولي" إلى التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين التخليص الجمركي، مع تطبيق نظام عمل يستمر طوال الأسبوع بحلول العام المقبل، موضحًا أن تعزيز قطاع الصادرات يعد ركيزة أساسية لسد الفجوة الدولارية وتوسيع الصناعة المحلية.
وفيما يخص قطاع الغاز، أشار رئيس الوزراء إلى التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، لافتًا إلى أن الدولة تبيع الغاز محليًا بأسعار أقل من السوق العالمي دعمًا للصناعات الوطنية.
وتوقع أن يتحسن الإنتاج تدريجيًا ليغطي الاحتياجات المحلية والتوسعات بحلول عام 2025، مع منح الأولوية للصناعات ذات القيمة المضافة.
خطط لتعظيم العوائد الدولارية
وفي مداخلة من حسن هيكل، رجل الأعمال، تناول زيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي وتأثيرها على الاقتصاد، مشيرًا إلى الحاجة لحلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
وردًا على ذلك، أكد الدكتور مدبولي التزام الدولة بخفض الدين تدريجيًا، مشيرًا إلى نجاحها في سداد المديونيات الثقيلة لعام 2024، مع التطلع إلى تحقيق تقدم ملموس بحلول 2025.
أما باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري، فقد شدد على دور قطاع السياحة في جذب العملة الأجنبية، داعيًا إلى تعزيز إدارة وتشغيل قطاع الطيران من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع البنية الفندقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين.
وخلال اللقاء، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لوضع خطط استراتيجية لزيادة العوائد الدولارية.
كما دعا هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى خفض سعر الفائدة وتطوير برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وتناول رئيس الوزراء موضوع إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن معايير تحفيزية للقطاعات المنتجة ويستهدف زيادة حجم الاستثمارات.
كما أشار إلى الاتفاق على تشكيل مجموعات متخصصة لمتابعة القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أهمية قطاع السياحة في تحقيق عائد سريع من العملة الأجنبية، مع التركيز على مشروعات كبرى مثل تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير.
الزراعة كركيزة للأمن القومي
وفي مداخلة من المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تم استعراض إمكانيات القطاع الزراعي ودوره في تعزيز الصادرات.
وردًا على ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة للاستثمارات الزراعية، مشيرًا إلى خطط تطوير مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكى.
الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا
كما أشاد عدد من المشاركين، من بينهم ميرنا عارف من شركة مايكروسوفت وأحمد السويدي من السويدي الكتريك، بجهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة الأعمال. ودعوا إلى استقرار القوانين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تلبية تطلعات المستثمرين والعمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
