أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف المستشفيات في سوريا أصبحت خارج الخدمة حاليًا، ما يعكس الوضع الكارثي الذي تعاني منه البلاد في مجال الرعاية الصحية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية بشكل ملحوظ، خاصة مع استمرار النزاع المستمر الذي أثر بشكل كبير على البنية التحتية الصحية.
وذكرت المنظمة أنها وثقت 36 هجومًا على منشآت صحية في سوريا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط. هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعرض حياة المرضى والكوادر الطبية للخطر يواجه العاملون في مجال الصحة تحديات كبيرة في توفير الرعاية للجرحى والمرضى في بيئة تفتقر إلى الموارد الأساسية.
الهجمات غلى المنشآت الصحية عبر مختلف المناطق
وتتوزع حالات الهجوم على المنشآت الصحية عبر مختلف المناطق، مما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الصحية، ومع وجود أكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية في البلاد، تعد الاحتياجات الصحية في سوريا كبيرة وملحة.
وتصاعدت الأمراض المعدية وسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل، مما يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي.
وتعمل منظمة الصحة العالمية على ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية، على الرغم من التحديات تشمل جهود المنظمة توفير الإمدادات الطبية الأساسية، وتقديم التدريب للكوادر الصحية المحلية، ودعم المستشفيات التي لا تزال قادرة على العمل. تركز المنظمة على تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على التعامل مع الأزمات وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.
إلا أن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك نقص التمويل والموارد. تدعو منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الدعم الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة. فبدون هذا الدعم، سيكون من الصعب تحقيق أي تحسينات على الأرض.
تشير الأرقام إلى أن الوضع الصحي في سوريا يتدهور بشكل يومي. ويعاني الكثير من الناس من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة والاعتلالات الصحية الأخرى يُعتبر الأطفال والنساء من أكثر الفئات تضررًا في هذا السياق، حيث يتعرضون لمخاطر أكبر بسبب الظروف المعيشية القاسية.
وأكدت الصحة العالمية أن الوضع في سوريا يمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة، تستدعي تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي، فالتجاهل لمثل هذه الأزمات قد يؤدي إلى نتائج كارثية ليس فقط على المستوى الصحي، ولكن أيضًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
