شهد عام 2024 تعزيز جهود الدولة في مسيرتها نحو الإصلاح الاقتصادي، حيث استمرت الحكومة في تبني وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، كما ركزت على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لمواجهة التحديات المحلية والدولية.
السياسة المالية والضريبية: تعزيز الاستدامة المالية
على صعيد السياسة المالية والضريبية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية.
تمثلت أبرز هذه الجهود في زيادة الإيرادات العامة للدولة، مع خفض النفقات العامة، بهدف السيطرة على العجز في الموازنة العامة وتقليل الدين العام.
وقد شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من نحو 975 مليار جنيه في 2019/2020 إلى حوالي 2420 مليار جنيه في 2023/2024، كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات بنسبة 16% سنويًا حتى عام 2026/2027.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أضاف الدكتور السيد أن الحكومة تواصل التوسع في استخدام النظم المميكنة والرقمنة الضريبية، وهو ما ساعد في توسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية، كما تسارعت إجراءات الفحص الضريبي، مما يعكس نجاح الحكومة في تحديث النظام الضريبي وتقليل التهرب الضريبي.
ترشيد الإنفاق العام: تعزيز الحماية الاجتماعية
فيما يخص ترشيد الإنفاق العام، أكد الدكتور السيد أن الحكومة واصلت جهودها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مثل ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن الحكومة حرصت على الحفاظ على أولويات الإنفاق في قطاعات حيوية مثل الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، مع تخصيص مزيد من الموارد لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة آثار التضخم.
وأشار السيد إلى أن مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 343 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 532 مليار جنيه في 2023/2024، كما تم تخصيص حوالي 635.9 مليار جنيه لدعم شبكة الحماية المجتمعية في موازنة 2024/2025، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 20%، ضمن هذه المخصصات، تم تخصيص نحو 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و126 مليار جنيه لدعم الخبز و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بزيادة ملحوظة وصلت إلى 35.1% مقارنة بالعام السابق.
كما تم تخصيص 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة 24.7% عن العام المالي السابق، إضافة إلى تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، بزيادة 38.3%. وزادت مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 41 مليار جنيه، مما ساعد في دعم نحو 4.7 مليون أسرة.
إدارة الدين العام: تحسين الأداء المالي
من ناحية أخرى، ركزت وزارة المالية على تحسين إدارة الدين العام، حيث بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض حجم الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، وكان من أبرز هذه الجهود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة دعم مصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي. كما شهدت البلاد انخفاضًا في معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، مع تراجع الدين الخارجي ليصل إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
الإصلاحات التشريعية: تعزيز الشفافية والمساءلة
على صعيد الإصلاحات التشريعية، أشار الدكتور السيد إلى أن عام 2024 شهد تعديلًا في قانون المالية العامة الموحد (القانون رقم 18 لسنة 2024)، حيث تم إدخال نص يحدد عدم تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الجمهورية، كما تم تحديد إطار قانوني يسمح بمراجعة الموازنة العامة للدولة بشكل دوري والحصول على موافقة مجلس النواب، هذه التعديلات تسهم في تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتعزز من مستوى الحوكمة المالية في البلاد.
ختامًا: التزام الحكومة بالاستدامة المالية
واختتم الدكتور السيد حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة أظهرت في عام 2024 التزامًا قويًا بتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. شملت هذه الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة، تحسين النظام الضريبي، ترشيد الإنفاق العام، وتقليص المديونية العامة، كما استهدفت الحكومة من خلال هذه الإصلاحات تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة، بهدف توفير بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
