وجه نواب وأحزاب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام السيد الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعد عفو الـ 54 الرئاسى: يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بهذا القرار الإنساني مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
حزب المصريين الأحرار يثمن العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء
أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالقرار الرئاسي الأبوي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء الغالية، والذي يأتي في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية واستجابة لطلب أبناء النسيج المصري نواب ومشايخ وعواقل مدينتي رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
وقال الحزب فى بيان له، إن هذا القرار يعكس التزام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادئ الإنسانية، ويؤكد حرصه على تعزيز قيم التسامح والصفح في افتتاحية عام جديد، وهو تجسيد عملي لمفاهيم الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
ويعبر حزب المصريين الأحرار عن تقديره العميق لموقف الرئيس السيسي في التعامل مع جميع أبناء الوطن على قدم المساواة، دون تفرقة، مع تقديره المعهود لكل من يقدم تضحيات ومنهم أبناء سيناء الباسلة الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في معركتها الشرسة ضد الإرهاب.
وأكد الحزب، ان هذا العفو الرئاسي يمثل تقديرًا لدور أبناء سيناء في دعم الأمن والاستقرار، ويعكس عمق الشراكة الوطنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة تسعى دائمًا لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الروابط بين كافة أبناء الشعب المصري.
ويؤكد الحزب على دعمه الكامل لجهود الدولة في مواجهة التحديات، ويثمن الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
كل الشكر للرئيس السيسى..أول تعليق من البرلمان بشأن الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعليقا على قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء:" كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القرار الهام في إطار رؤية الدولة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وإعطاء فرص جديدة لكافة أبناء الوطن واستجابة لمطالبات أهل سيناء الكرام من خلال نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تأتي خطوة العفو عن ٥٤ من المحكوم عليهم لتؤكد رؤية الدولة في الاهتمام بملف حقوق الإنسان والتقدير الكبير لدور أهالي سيناء في جهود مكافحة الإرهاب والدور التاريخي لأهالي سيناء في النضال والدفاع عن أرض الوطن والدور الكبير القائم حاليا في حفظ الأمن وتحقيق التنمية والاستقرار.
أيمن أبو العلا: العفو الرئاسى عن أبناء سيناء خطوة هامة تؤكد نهج الرئيس فى تفعيل مفهوم حقوق الإنسان
ثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مشيرا إلى أن ذلك القرار هو استمرار لنهج الرئيس السيسي فى تفعيل مفهوم حقوق الإنسان بشكل شامل.وقال أبو العلا فى تصريحات له اليوم، إن قرار اليوم يختلف عن قرارات العفو الرئاسى السابقة، نظرا لأنها تتعلق بأبناء سيناء، وهو ما يعبر عن تقدير الرئيس السيسى، للدور الوطنى الذى يقوم به أبناء سيناء عبر التاريخ منذ حرب أكتوبر وحتى حرب مكافحة الإرهاب، التى قامت بها الدولة فى سيناء.وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسى تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة، وهو ما يعد تطبيقا واضحا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأضاف أبو العلا،: أيضا قرارات العفو الرئاسى تؤكد رؤية الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين فى مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر.وأشار إلى أهمية توقيت صدور ذلك القرار، موضحا أنه يدعم وحدة الصف الوطن، وتعزيز قيم التسامح والتكاتف فى مواجهة التحديات الحالية التى تواجه البلاد.
قيادى بالوفد: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ترسيخ لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي
أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن القرار يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخًا لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي.
وقال المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، إن أبناء سيناء قدموًا جهودًا كبيرة وكانوا نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء، بداية من معارك التحرير أو أثناء مكافحة الإرهاب، وحتى دعم ومساندة الدولة المصرية في تنمية وتعمير سيناء، بما يؤكد دورهم الوطني الكبير في بناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية، وذلك بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأكد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن القرار يؤكد نهج الدولة الفعال نحو تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بشكل سليم، بما يُعزز الثقة بين الدولة وأبناء الوطن، ويسهم في تحقيق التلاحم الوطني والتماسك بين أفراد المجتمع، في ظل مرحلة صعبة تمر بها المنطقة تتطلب جهود ووحدة الجميع واصطفاف وطني خاص لدعم الدولة والقيادة السياسية في جهود الاستقرار والتنمية.
وأشار قوطة إلى أن قرارات العفو الرئاسية المتتالية من القيادة السياسية تؤكد حرصها على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة.
بيان مجلس أمناء "كتلة الحوار حول قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء»
تُشيد "كتلة الحوار" ، الكيان السياسي الوطني الداعم لمبادئ الحوار والانفتاح السياسي علي كافة الاطياف السياسية الوطنية والكفاءات المصرية المُخلصة ، بالقرار الجمهوري الذي أصدره السيد "الرئيس عبد الفتاح السيسي" بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، استجابة لطلب ممثلي ومشايخ رفح والشيخ زويد.
وتري "الكتلة" أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج الحوار البناء كأداة لتحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز اللُحمة الوطنية، خاصة في المناطق التي تحملت الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية. كما يؤكد على تقدير القيادة السياسية للدور البطولي والتاريخي الذي لعبه أبناء سيناء في مواجهة الإرهاب، ودعمهم لاستقرار وتنمية الوطن.
كما تؤمن "كتلة الحوار" بأن الانفتاح السياسي الوطني والحوار المستمر مع كافة مكونات المجتمع هما الأساس لتأسيس دولة قوية ومستقرة. ومن هذا المنطلق، تدعو "الكتلة" إلى استمرارية هذه السياسات التي تفتح آفاقًا جديدة للدمج والمشاركة، بما يدعم مسيرة الإصلاح الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.
إن كتلة الحوار تثمن هذا التوجه الإنساني والسياسي الذي يعكس حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتؤكد الكتلة على أهمية تكاتف الجهود بين القيادة والمجتمع المدني وكافة القوى السياسية، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء مصر جميعًا.
النائب سامي سوس: قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بادرة إنسانية تؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.وأكد سوس في بيانه له اليوم، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
النائب أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناوي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
