رفع عدد من الضحايا الفلسطينيين للحرب على غزة دعاوى قانونية ضد شركة "بي بي" البريطانية، واتهموها بالتواطؤ في جرائم حرب من خلال إدارتها لخط أنابيب ينقل غزة إلى إسرائيل.
خطاب قانوني يسبق الدعوى
أرسل المدعون خطابًا رسميًا إلى شركة النفط البريطانية قبل رفع القضية، مشيرين إلى أن الشركة تنتهك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
الخطاب أكد أن شركة "بي بي" تملك وتدير خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي يزود إسرائيل بما يقرب من 28% من احتياجاتها من النفط الخام، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
النقل ودعم العمليات العسكرية
ويشير الخطاب إلى أن النفط المستورد يتم تكريره في مصافٍ تستخدم لتزويد الطائرات العسكرية الإسرائيلية بالوقود، والتي تشن هجمات على غزة، بالإضافة إلى استخدام الوقود لتشغيل الدبابات والمركبات العسكرية والجرافات المتورطة في إزالة المنازل والمزارع الفلسطينية لصالح المستوطنات غير القانونية.
اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان
وتتهم الدعوى شركة "بي بي" بانتهاك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتستند الدعوى إلى سياسات الشركة نفسها، التي تلزمها بتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
ضحايا يسعون إلى العدالة
ويمثل المطالبون الرئيسيون فلسطينيين عانوا خسائر فادحة بسبب الصراع. من بين هؤلاء مواطن بريطاني فقد 16 فردًا من أسرته في الغارات الإسرائيلية، وآخر فقد أقاربه بسبب التشريد أو عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية.
ويسعى المدعون إلى تحميل "بي بي" المسؤولية عن دعمها المزعوم للعمليات العسكرية التي أدت إلى معاناة إنسانية كبيرة.
وأضاف أن الشركة ساهمت بشكل مباشر في الكارثة الإنسانية في غزة من خلال تسهيل نقل النفط المستخدم في العمليات العسكرية.
جرائم حرب موثقة
وتستند الدعوى إلى تقارير أممية تؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب خلال الصراع في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 42 ألف شخص وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
تتزايد الضغوط الدولية على شركة "بي بي" للتوقف عن دورها المزعوم في تسهيل العمليات العسكرية، وسط مطالبات بمحاسبة الشركات الكبرى التي تسهم في استمرار النزاعات المسلحة حول العالم.
