شارك إطارات من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، امس الأحد ، في فعاليات يوم دراسي تحسيسي بقاعة “دار دزاير” بقصر المعارض الصنوبر البحري.
وتناول اليوم الدراسي القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وذلك لفائدة أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بحضور إطارات المجلس وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. بهدف تعزيز الوعي بأهمية الامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وتسعى هذه الجهود إلى تسهيل عملية مطابقة الهيئات العمومية والخاصة لمعالجاتها مع القانون. مع ضمان حماية خصوصية وكرامة الأشخاص المعنيين.
وتضمن اليوم الدراسي تقديم عروض تقنية وقانونية من طرف إطارات السلطة الوطنية. الذين استعرضوا أهم الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون 18-07. مع التركيز على كيفية الالتزام به في سياق النشاطات الاقتصادية.
كما كان اللقاء فرصة لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال. ما يساهم في تعزيز ثقافة احترام البيانات الشخصية وضمان استخدامها بشكل مسؤول.
