الشيوخ يقر أحقية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في اقتراح التسوية الودية بين أطراف الشكاوى الخاصة بالأخطاء الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة 15 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على نص المادة الخامسة من مشروع القانون كما وردت بصيغة الحكومة دون أي تعديلات بالحذف أو الإضافة.

الشيوخ يقر أحقية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في اقتراح التسوية الودية بين أطراف الشكاوى الخاصة بالأخطاء الطبية

ونصت المادة 15 من مشروع القانون على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

ونصت المادة على أنه، إن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه. 

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.