أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه جرت العادة عند اعداد مشروع ان يكون هناك اراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
و أشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للاطباء، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور ولاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار ": " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة:" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية. واشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد والمتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.
