وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ"سبوتنيك" أن "بيان موقع من قوى سياسية مهمة من بينها تيار الثورة السودانية وتجمع المهنيين وقوى سياسية أخرى متوافقة مع مطالب الشارع، لتشكيل كيان سياسي جديد مغاير لقوى الحرية والتغيير".
وأكد المصدر أنه مازالت الاجتماعات مكثفة والاتصالات جارية بين تلك القوى، ومن المتوقع أن يصدر البيان بتشكيل تلك الكتلة في ساعات متأخرة من اليوم أو صباح الغد.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة) عن تأييده لاحتجاجات تنوي لجان المقاومة تنظيمها في 21 أكتوبر الجاري لتقويم الحكومة الانتقالية.
ويصادف يوم 21 أكتوبر ذكرى الثورة الشعبية التي اندلعت في 1964 وأطاحت بنظام الرئيس إبراهيم عبود، الذي كان أول حاكم عسكري في السودان.
وقال التجمع، في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون"، الخميس الماضي: "نعلن إننا لن نكون سترا على التلاعب بمسار الانتقال، وندعم غضبته على حصيلة أداء السلطة الانتقالية، ونبارك دعوات التظاهر في 21 أكتوبر لتقويم حكومة الانتقال".
وأضاف: "نؤكد أن طريق التغيير السلمي الديمقراطي لا يرتبط بأشخاص أو حكومات، بل تتجدد فيه الدماء كلما اقتضى الحال".
وطالب التجمع الحكومة الانتقالية بـ"تغيير ما بها قبل فوات الأوان"، وذلك بعد أن عدد إخفاقاتها.
وانقسم تجمع المهنيين، إثر انتخاب السكرتارية الجديدة على يد مجلس التجمع، حيث قال رافضي الخطوة إن الانتخابات جرت وفق تكتل حزبي صارخ.
وقال التجمع إن أداء حكومة الانتقال مضطرب وضعيف، مشيرا إلى أن "الضائقة المعيشية ما عادت محتملة، حيث يقضي الشعب يومه في البحث عن الوقود والخبز".
وأضاف: "أما أزمة الدواء فقد استفحلت حتى أصبح الحصول عليه الاستثناء، والحال نفسه على إمداد الكهرباء".
ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود والخبز، أضيف إليها في الأشهر الأخيرة شح في الأدوية، فيما ظلت معدلات التضخم ترتفع بصورة مضطردة، إذ وصل معدله لشهر سبتمبر/ أيلول إلى 212 في المئة.
وأشار التجمع إلى أن أطراف في السودان لا تزال "تنهشها التفلتات الأمنية"، وقال إن الحكومة الانتقالية "تواصل منهج الإلهاء والحلول الجزئية وبيع السمك في الماء، وتمني الشعب بأموال المانحين وتهول في الترويج لسلام جزئي غلب عليه فقه الترضية".
وأفاد بأن الحكومة "تخدر الشعب بمؤتمرات لجنة التفكيك التي تسلل إلى عملها التجاوزات والأخطاء، دون الإعلان عن خطوات وضع الشركات الحكومية والرمادية تحت ولاية وزارة المالية".
وأضاف: "مجمل تصرفات السلطة الانتفالية لا تبشر بجدية على المراجعة أو الإصلاح، بل هي سائره في غيها، تتعامل مع مواقع المسؤولية كغنائم، مستبدلة تمكينا بتمكين وولاء بولاء".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
0 تعليق