أكدت د.وفاء علي، أستاذ الاقتصاد أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية، خاصة في ظل تسارع معدلات النمو السكاني التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تقديم خدمات فعالة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج إلى إيجاد توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وهو ما يشكل معادلة صعبة تتطلب تخطيطًا دقيقًا.
وقالت إن الزيادة السكانية تعتبر عائقًا رئيسيًا أمام جهود التنمية، فعندما يتزايد عدد السكان بشكل سريع، يؤثر ذلك بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، مما يحد من قدرة الحكومة على توفير خدمات تعليمية وصحية جيدة، وكذلك على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضحت أن زيادة عدد السكان تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والبطالة، كما تؤثر على معدلات الاستثمار، مضيفة أن الزيادة السكانية تؤدي أيضًا إلى خفض الناتج القومي، وزيادة العجز في الموازنة، مما يزيد من صعوبة السيطرة على انفجار النمو السكاني، ويعطل جهود التنمية المستدامة.
وتابعت بأن استراتيجية التنمية الوطنية التي أطلقتها الحكومة في عام 2023 تهدف إلى معالجة هذه القضية من خلال تحسين الخصائص السكانية عبر التمكين الاقتصادي والتدخل الثقافي والإعلامي، والتحول الرقمي.
وأكدت أن مصر تتمتع بتركيبة سكانية خاصة، حيث يشكل الشباب بين 15 و45 عامًا نسبة كبيرة من السكان، وهو ما يمكن أن يكون مصدر قوة إذا تم استغلاله بشكل صحيح.
كما شددت على أن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على مستويات المعيشة، وتضع ضغوطًا إضافية على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، قائلة "نحتاج إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الترشيد السكاني".
