قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن مناقشات مجلس الشيوخ فى مشروع قانون المسئولية الطبية، تؤكد مجددا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل، مشيرا إلى أن ما شهته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ست أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كافة الجهات، فى مقدمتهم نقيب الأطباء الذى تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضا يمتلكون خبرات كبيرة اضافت لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
الوزير محمود فوزى: نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة ..ولا خوف من الحبس الإحتياطى بالمسئولية الطبية
وأضاف فوزى، أن الدولة تستهدف من ذلك القانون، تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بوضع الإطار المنظم وتحديد الحقوق والواجبات فى تلك المهنة، متابعا، أن الطب له خصوصية، نظرا لأنها مهنة الرحمة والضمير والقانون يحترم ذلك ويطبقه، مؤكدا الثقة الكبيرة للمريض فى الطبيب المصرى، لاسيما ,ان مصر دولة ذات ريادة طبية، وأن هجرة الاطباء دليل على كفاءة الأطباء المصريين
وتابع، نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة لكن الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور، وأن جودة الخدمة الطبية هو الداع لسن هذا القانون وهى مسئولية مشتركة بين كافة الأطراف
واضاف، انشاء اللجنة العليا بالقانون هو ضمانة كبيرة للتوازن وحماية الطرفين، لاسيما وأن أعضائها من الاأطباء
الوزير محمود فوزى: نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة ..ولا خوف من الحبس الإحتياطى بالمسئولية الطبية
ورد فوزى، على ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن تخوفاتهم من بعض المواد، مستعرض مميزات التعريف الوارد فى نص المشروع حول الخطأ الطبى، والتحديد الواسع لحالات انتفاء المسئولية الطبية
وتابع، أيضا القانون ينظم حق التظلم من قرارات كل من الطبيب والمريض، بالإضافة إلى وجود ضمانات للحبس الاحتياطى من خلال رئيس نيابة وهى درجة قضائية كبيرة، ولابد أن يكون ذلك الحبس مسبب، بالإضافة إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطى، وبالتالى فلا داع لذلك التخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.
وتابع، ايضا القانون نص على التصالح فى مراحل الدعوى وهو من المميزات به، كما أن أنه نص على حماية الأطقم الطبية بحماية جنائية
وحول مطالبات البعض تعديل اسم القانون، أوضح انه يستهدف التعبير عن 110 مليون مواطن، وليس به أى اتهام للطبيب.
وحول تخوفات البعض من المضاعفات، أوضح ان الطبيب الملزم بالضوابط المهنية فهو خارج ذلك القانون مؤكدا أن القانون ليس له علاقة بالمضاعفات وهى ليست خطأ طبى.
