أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركزومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
رئيس صحة الشيوخ يعرض ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية
وعلى صعيد آخر، استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أمام مجلس الشيوخ.
واستعرض “خضير”، ملامح مشروع القانون، حيث بين أن مشروع القانون جاء في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر ، وثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول.
مواد إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية
وذكر أن المادة الأولى من مواد الإصدار أوضحت أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ ، كما ألزمت المادة الثانية كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبت المادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
أكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها بأبعادها وحدودها ، مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة وبحيث تكون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لدى الخروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.
