أمريكا تعدم امرأة فى ديسمبر.. كيف تنظر العفو الدولية لهذه العقوبات؟

فى الوقت الذى تنادي فيه العديد من المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فى الثامن والعاشر من ديسمبر المقبل، تنفيذ حكمي إعدام؛ الأول: ضد سيدة تدعى ليزا مونتجومري؛ عقابًا لها على خنق سيدة حامل فى ولاية ميزوري عام 2004، وتعتبر ليزا أول امرأة يتم إعدامها فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 67 سنة.

وأما حكم الإعدام الثاني المقرر تنفيذه يوم 10 ديسمبر المقبل سيكون ضد براندون برنارد بتهمة قتل وزيرين عام 1999.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أجازت فى شهر يوليو الماضى استئناف عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي بعد توقف دام 17 عاما، وأبطلت المحكمة حكما بتعليق تنفيذ أربعة إعدامات كانت أصدرته محكمة في واشنطن.

ووفقًا لموقع "فرانس 24"، تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 % إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل.

ويشير الموقع الفرنسى إلى أن الولايات المتحدة لم تنفذ "سوى" 22 عملية إعدام عام 2019 وسبع منذ مطلع السنة الحالية.

بدوره أعد موقع " الدبلوماسية الفرنسية" على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بعض الأرقام حول عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي بلدان العالم قاموا بإلغاء عقوبة الإعدام إما قانونا أو فعلا في يومنا هذا، على النحو التالي: ألغت 102 دولة عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، وألغت 6 دول العقوبة لجرائم الحق العامّ، وأوقفت 33 دولة العمل بعقوبة الإعدام.

البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام هي: جنوب أفريقيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأنغولا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلجيكا، وبوتان، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وبوروندي، وكمبوديا، وكندا، وكابو فيردي، وقبرص، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، والدانمرك، وجيبوتي، وإكوادور، وإسبانيا، وإستونيا، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وغابون، وجورجيا، واليونان، وغينيا - بيساو، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وجزر كوك، وجزر مارشال، وجزر سليمان، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وقيرغيزستان، وكيريباس، وكوسوفو، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومقدونيا، ومدغشقر، ومالطة، وموريشيوس، والمكسيك، وميكرونيزيا، ومولدوفا، وموناكو، والجبل الأسود، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، ونيكاراغوا، ونيوي، والنرويج، ونيوزيلندا، وأوزبكستان، وبالاو، وبنما، وباراغواي، وهولندا، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، والمملكة المتحدة، ورواندا، وسان مارينو، والكرسي الرسولي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وصربيا، وسيشيل، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وتيمور - ليشتي، وتوغو، وتركمانستان، وتركيا، وتوفالو، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفانواتو، وفنزويلا

أما البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لجرائم الحق العام فهي: البرازيل، وشيلي، وإسرائيل، وكازاخستان، وبيرو، والسلفادور

البلدان التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام هي: الجزائر، وبنن، وبروني، وبوركينا فاسو، وبورما، والكاميرون، والكونغو (برازافيل)، وكوريا الجنوبية، وإريتريا، وغانا، وغرينادا، وكينيا، ولاو، وليبريا، وملاوي، وملديف، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، ومنغوليا، وناورو، والنيجر، وبابوا غينيا الجديدة، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وروسيا، وسيراليون، وسري لانكا، وسورينام، وسوازيلند، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتونغا، وتونس، وزامبيا

أما البلدان التي لا تزال تنفّذ عقوبة الإعدام فجاءت على النحو التالي: أفغانستان، وأنتيغوا وبربودا، والمملكة العربية السعودية، والسلطة الفلسطينية، وجزر البهاما، والبحرين، وبنغلاديش، وبربادوس، وبليز، وبيلاروس، وبوتسوانا، والصين، وجزر القُمر، وكوريا الشمالية، وكوبا، ودومينيكا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا، وغامبيا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغيانا، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وإيران، وجامايكا، واليابان، والأردن، والكويت، وليسوتو، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وأوغندا، وباكستان، وقطر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسنغافورة، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسورية، وتايوان، وتشاد، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وفييت نام، واليمن، وزمبابوي.

وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

وسجلت منظمة العفو الدولية في 2019، ما لا يقل عن 657 عملية إعدام في 20 بلداً، أي أقل بنسبة 5 في المائة من 2018 (690 عملية إعدام على الأقل)، وهذا أدنى عدد من عمليات الإعدام توثقه منظمة العفو الدولية منذ عقد على الأقل.

وفى العام ذاته سجّلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 2307 حكماً بالإعدام في 56 بلداً، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن الرقم البالغ 2531 الذي تم تسجيله في 2018. ومن المعروف أن 26604 شخصاً على الأقل كانوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام عالمياً في نهاية 2019.

وكشف الموقع الرسمى للعفو الدولية الأسباب التى تدفع المنظمة إلى المطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام، ومنها تُعتبر عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام، السبب الثاني أنها عقوبة لا تردع الجريمة، والسبب الثالث: غالبا ما تستخدم عقوبة الإعدام في إطار أنظمة العدالة المنحرفة، السبب الرابع :إنها عقوبة تنطوي على التمييز، أما السبب الخامس: يتم استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية.