"غياب الترخيص والضمير".. فوضى وإهمال فى مصحات الإدمان

تتزايد الحوادث المأساوية في مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، حيث يلقى المرضى حتفهم بسبب ممارسات غير آمنة والإهمال، إلى جانب أن هذه المصحات تفتقر للإشراف الطبي من مسئولين وأطباء لديهم خبرة في علاج تلك الأمراض مما يعرض القائمين على إدارتها للمساءلة القانونية.

وفاة مدمن في مصحة غير مرخصة بأبو النمرس

وتوفى طالب في مصحة لعلاج الإدمان في منطقة أبو النمرس، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، وتبين أن الجثة بها سحجات وأن المصحة تدار دون ترخيص.

وقال شقيق المتوفى، مندوب مبيعات، إنه أودع المجنى عليه بها لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وحال وصول المتوفى انتابته حالة هياج شديد فقام مشرف المصحة وآخر بتقييده باستخدام حبل، وفي أثناء ذلك اختل توازنه وسقط أرضًا فحدثت إصابته التى أودت بحياته.

ضبط 35 مريضا في مصحة إدمان غير مرخصة بالمقطم

وفي منطقة المقطم، تم ضبط مركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص، حيث يقوم المشرفون على إدارته كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، وتبين أن به 35 مريضا يعالجون من المرض النفسي والإدمان، وتم ضبط مدير المصحة، وتحرير المحضر اللازم وغلق المنشأة الصحية.

حملات لضبط المصحات غير المرخصة

وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملات مكثفة لضبط المنشآت الصحية غير الحكومية غير المرخصة لضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم تشميع مصحة لعلاج الإدمان وفق قرار الغلق رقم 165 لسنة 2022 في الإسماعيلية، كما تم ضبط مركز لعـلاج الإدمـان دون ترخيص في البدرشين.
 

عقوبة إدارة مصحة دون ترخيص

ووفقا لقانون العقوبات فإن عقوبة المنشآت الطبية وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، رقم 51 لـسنة 1981، المعدل بأحكام القانون رقم 153 لـسنة 2004، والمعدل برقم 141 لـسنة 2006 نص على: «لكل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، بالحبس مدة تصل لسنة ودفع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».