قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي بأحد المستشفيات الخاصة لجلسة 28 ديسمبر.
وأكدت اللجنة الطبية الشرعية، في تقريرها النهائي بشأن حالة زوجة الداعية "عبدالله رشدي"، عدم وجود أي علاقة سببية بين الإجراءات الطبية التي أجراها طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه ووفاة المريضة.
وأوضح التقرير، بناءً على مراجعة الأوراق والتقارير الطبية، أن المريضة عانت من توقف بالقلب واختلال في وظائف الكلى والقلب، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عند دخولها الرعاية المركزة. وأظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل عدم وجود أدلة طبية تشير إلى حدوث “امتصاص زائد للسوائل داخل الدورة الدموية”، وهو ما استبعده الخبراء كسبب للمضاعفات.
وأشار التقرير إلى أن المريضة استعادت وعيها ووظائفها الحيوية بعد إجراء المنظار بتاريخ 27 نوفمبر 2022، وظلت كذلك لعدة أيام، وفق إفادات ذويها وما أثبتته التحقيقات، وخلال تلك الفترة، تعرضت المريضة لتدهور صحي حاد، شمل فشلًا تنفسيًا والتهابات فيروسية متعددة، وارتفاعًا بوظائف التجلط، وفشلًا بوظائف الكلى والكبد، بالإضافة إلى نزيف وقرح في المعدة والمرئ، ما أدى في النهاية إلى وفاتها. وأكد التقرير أن هذه المضاعفات لا تمت بصلة لإجراءات المنظار الرحمي.
وبحسب اللجنة، فإن طبيب النساء والتوليد أجرى العملية وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، ونجح في استئصال الورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم باستخدام التقنيات المناسبة. ولم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال طبي في الإجراءات التي اتخذها.
وختمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات صحية لاحقة لا علاقة لها بالإجراء الجراحي الذي أجراه طبيب النساء والتوليد.
