أكدت الدكتورة فادية عبد السلام، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، أن هناك بعض الجوانب الإيجابية في أداء الاقتصادي المصري رغم التحديات العالمية الكبيرة، والتي تفاقمت مع تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك في إطار ورقة بحثية استعرضها معهد التخطيط القومي حول تطورات سعر الصرف وأعباء التمويل الخارجي في مصر.
استقرار سعر الصرف
وأشارت عبد السلام، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع هذه الظروف الصعبة، حيث حافظ على استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري عام 2021، رغم التوترات الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال، ثبت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 خلال عام 2021 وحتى فبراير 2022، ما يعكس كفاءة السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري في ذلك الوقت.
صافى الأصول الأجنبية
كما لفتت إلى أن صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي، رغم تراجعه نتيجة تأثير الأزمات العالمية، إلا أنه شهد تحسنًا طفيفًا في بداية 2023، مما يدل على قدرة النظام المصرفي المصري على استعادة بعض الاستقرار، والصمود والمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات النقدية المستدامة التي ساعدت في تقليل تأثير التذبذبات العالمية.
وأكدت الدكتورة فادية أن الاقتصاد المصري لا يزال يحتفظ بنقاط قوة تتمثل في التحويلات المالية من المصريين في الخارج والاستثمارات المباشرة، التي ساعدت في دعم الاحتياطيات الدولية، وكذلك في دعم قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية وتسديد أقساط الديون الخارجية، وأضافت أن هذه التحويلات شهدت زيادة ملحوظةفي 2016، مما ساعد في تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما تناولت الورقة بعض الحلول المستقبلية، مثل ضرورة تحسين السياسة النقدية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والبحث عن آليات جديدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية.
