أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها إحصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
وأكدت التعليمة الموجهة للمديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات أنه على إثر عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل اقتصادي لم يحترم أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملون الاقتصاديون الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز، اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل. إذ تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية. وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق، لا سيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الاحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة. إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفي الأخير، أمر الوزير، في التعليمة ذاتها، بعدم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري. وإلزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.
