ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، ليقلص الذهب خسائره التي تكبدها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع أمس.
وقال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
وقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3790 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2646 دولارًا، ولامس مستوى 2580 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2594 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية، تشهد حالة من التذبذب، حيث قلص الذهب خسائره التي تكبدها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع أمس.
أضاف، أنه من المرجح أن تحد قوى الدولار، وعائدات سندات الخزنة الأمريكية المرتفعة من تعافي الذهب.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا لكنه رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل، وقد أدى هذا، إلى جانب نبرة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إثارة رد فعل يتجنب المخاطرة، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى اختبار أعلى مستوياته في عامين وسحق الذهب والأسهم.وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
ومع ذلك، خفض صناع السياسات توقعاتهم للتخفيف إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025 من التخفيضات الأربعة المقدرة في سبتمبر.
ورفع البنك توقعاته للتضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في العام المقبل إلى 2.5٪ من 2.1٪ في سبتمبر، واقترح جيروم باول أن بعض المسؤولين أخذوا في الاعتبار تأثير توقعات سياسة ترامب على توقعاتهم للتضخم.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام و2.1% في عام 2025، من التقديرات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% في كلا العامين.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون سوق العمل أكثر مرونة، وأن يبلغ معدل البطالة 4.2% هذا العام و4.3% العام المقبل، بانخفاض عن 4.4% المتوقعة سابقًا لتلك العامين.
وقال جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي،"قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم".
وعندما سُئل عن نوع البيانات التي قد تؤدي إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في العام الجديد، قال باول خلال المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي سيبحث عن مزيد من التقدم بشأن التضخم بالإضافة إلى استمرار قوة سوق العمل، وقال "ما دام الاقتصاد وسوق العمل قويين، فيمكننا أن نكون حذرين ونحن نفكر في المزيد من التخفيضات".
وأدت توقعات البنك المركزي والنبرة المتشددة لـ " باول" إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصل العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى مستويات أعلى من 4.5% بعد ارتفاعه بنحو 40 نقطة أساس من أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة لشهر نوفمبر لمقارنتها بتوقعات التضخم لدى البنك، ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن توفر بعض الدعم للذهب.
