تحريك القضية التي جرت وقائعها شهر أفريل الماضي، انطلقت ببلاغ تقدم به الحارس المدعو “خ.س” تفيد أنه التحق بحظيرة بلدية زرالدة. التي يتولى حراستها بالتناوب مع زميلين آخرين، ليتفاجأ خلال عملية تفتيش دورية لكل المحجوزات بالمحشر. لاختفاء 5 محركات قوارب صيد من المخزن المقفل.
ويتم ترسيم شكوى أمام مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها باستدعاء كل الحراس لمناوبين وكذا المسؤول المباشر لهم. ليبتين أن عملية السرقة تم تنفيذها بين الساعة الثانية بعد الزوال و10 مساءا، من يوم الوقائع.، حيث أقدم المتهمان المتواجدان في حالة فرار على اقتحام الحظيرة باستخدام السيوف ما أدى إلى فرار الحارس. أين تم استغلال الفرصة، وجلب شاحنة وشحن المحركات بعد تحطيم أقفال المخزن.
كما فند المتهمين خلال محاكمتهم كل التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أن عملية السرقة وقعت خارج مناوباتهم. محاولين التخلص من المسؤولية الجزائية، وأجمعوا على أنهم قاموا بتبليغ الجهات الأمنية. التي حركت الدعوى فور ذلك، وطلبوا بإفادتهم بالبراءة.
من جهته وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد المتهمان الفاران. مع تثبيت الأمر بالقبضالصادر ضدهما، وتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة ضد باقي المتهمين. مع تطبيق القانون في المحجوزات، وارجاء النطق بالحكم للأسبوع القادم.
