صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج تيسيرات جديدة لصالح المصريين بالخارج، يجري العمل على تنفيذها بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري.
فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات
وقال السفير حبشي بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو ( ٢٠ ) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوري
وفي سياق آخر منفصل، ففي إطار مساعي السفارة المصرية لتعزيز التواصل مع دوائر صنع القرار في الإكوادور، التقى تامر ممدوح، سفير مصر لدى كيتو، مع فيفيانا فيلوزا رئيسة البرلمان الوطنية، حيث تقدم السفير المصري بالتهنئة للمسؤولة الإكوادورية بمناسبة توليها منصبها. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين البلدين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري في إطار تعزيز العلاقات المصرية-الإكوادورية في مختلف المجالات.
شهد اللقاء الاتفاق على تدشين تعاون برلماني بين الجانبين، ومواصلة مساعي تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى بشأنه
