قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء أمس الأربعاء، إن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، تقدم بمشروع قانون يشترط موافقة 80 عضو كنيست على الأقل لتنفيذ أي عملية إخلاء أو انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك في محاولة لإحباط أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويهدف القانون المقترح إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل أراضي الضفة الغربية، ويحظى المشروع بدعم 25 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة، بما في ذلك الليكود، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الرسمي"، و"يسرائيل بيتينو"، وهي أحزاب تمثل معًا 74 مقعدًا في الكنيست.
كما يقترح القانون معالجة "الثغرات القانونية" التي تم استغلالها في الماضي للتوصل إلى اتفاقيات مثل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ويأتي هذا التشريع كمبادرة من مجموعة برلمانية تدعى "تجمع أرض إسرائيل"، التي تعمل بالتعاون مع مجلس المستوطنات (يشاع)، لدعم المشاريع الاستيطانية.
في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة القضاء البرلمانية، روتمان، كتب أعضاء المجموعة (والتي يعد روتمان أحدهم) أن "هذا التعديل ضروري وحاسم في هذه المرحلة،الهدف هو فرض شرط الأغلبية المكونة من 61 عضو كنيست، بالإضافة إلى استفتاء شعبي، أو موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لأي اتفاقية تتضمن تنازلات عن أراضٍ في الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريحات مشتركة، أشار أعضاء المجموعة المبادرة للمشروع، يولي إدلشتاين، وليمور سون هار-ميلخ، وروتمان، إلى أن "الوقت الآن هو وقت العمل، والهدف ‘تجمع أرض إسرائيل‘ يرسم الأسس للتسويات السياسية المستقبلية. هناك إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وشددوا على أهمية "تعزيز أمن إسرائيل"، مشيرين إلى أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير لفكرة إقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر".
وأضافوا أن "إسرائيل لن تسمح بتمركز أي كيان إرهابي قرب حدودها وتهديد أمن مواطنيها". وأوضحوا أن المبادرة توسع نطاق قانون الاستفتاء ليشمل جميع الأراضي التاريخية لإسرائيل، مما يعزز السيادة الإسرائيلية.
