قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن عملية التطوير الخاصة بملف حقوق الإنسان تتم بشكل تراكمي ومتكامل بداية من إصدار الدستور في 2014.
وأشار البقلي، خلال ندوة التنسيقية المنعقدة الآن، إلى ما تبذله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من جهود، إذ إنها تشهد تقدمًا في تنفيذ الاستراتيجية سنة تلو الأخرى.
وأشار إلى أهمية التكامل بين المجتمع المدني، والإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الجهد المبذول على مستوى الدولة فيما يخص إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية، حيث وصلت نسبة إلى 86% وبالنسبة لميكنة المحاكمة تم إنشاؤها لتكون صديقة للطفل، فضلا عن التطور المشهود في مراكز الإصلاح والتطوير.
وذكر أن تعديلات استئناف أحكام الجنايات، وإصدار قانون رعاية المسنين من أبرز ما نفذته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثالث، موضحًا أنها تقوم على عدة محاور رئيسية، إذ أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها.
وأكد أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية أحد المحاور المهمة للإستراتيجية.
وقال إن لدينا محكامة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتهامات بالتعذيب، ولدينا إحالات لمحاكم وهناك عقوبات تعويض وحبس وفصل من الخدمة، ولكن التعريف الدولي ليست مناهضة التعذيب فقط وإنما مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة.
وأضاف: "ليست أجهزة الأمن فقط هي المسئولة عن المعاملة غير الإنسانية والإهانات، إذ تم اكتشاف تجاوزات من بعض الموظفين العموميين عند ذهابنا للنيابة الإدارية".
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
